15 سبتمبر 2019•تحديث: 15 سبتمبر 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
دخل قانون إنشاء لجنة عليا للانتخابات، لأول مرة في تاريخ الجزائر، إلى جانب تعديلات على قانون الانتخاب، حيز التنفيذ، بعد توقيع الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح عليها، تمهيدا للاقتراع الرئاسي المرتقب قبل نهاية العام.
وحسب بيان للرئاسة نقله التلفزيون الحكومي فإن بن صالح، وقع الأحد، مرسومين يتعلق الأول "بالقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، و(الثاني) القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (تعديلات)".
ووفق المصدر ذاته "التوقيع جاء بعد استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن بلّغ المجلس (المحكمة) الدستوري رأيه حولهما لرئيس الدولة، كما تم التصويت عليهما في البرلمان بغرفتيه".
وفور توقيع رئيس الدولة على القانونين، أعلنت هيئة للوساطة والحوار أنه تم تنصيب الهيئة العليا للانتخابات المكونة من 50 عضوا، وتزكية محمد شرفي، وزير العدل الأسبق، رئيسا لها، وذلك خلال اجتماع عقد صباح الأحد، بفندق "الجزائر"، وسط العاصمة.
و"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، تُستحدث لأول في تاريخ البلاد، وستتولى مهمة الإشراف وتنظيم ومراقبة الانتخابات بدلا عن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية.
أما التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات فتخص اشتراط الشهادة الجامعية لأول مرة على المترشح لانتخابات الرئاسة، إلى جانب إسناد مهمة دراسة ملفات الترشح للسلطة المستقلة للانتخابات، بدل المحكمة الدستورية.
وعدلت المادة 142 لتتضمن التقليص من عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الواجب تقديمها مع ملف الترشح إلى 50 ألف توقيع فردي، بدلا من 60 ألف توقيع فردي.
يشار إلى أن أغلب هذه التعديلات وردت في تقرير لهيئة الوساطة والحوار، الذي رفعته قبل أيام لرئيس الدولة المؤقت، بعد أسابيع من المشاورات مع الطبقة السياسية.
ويمهد تصويت مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) على المشروعين إلى دخولهما حيز التطبيق بعد مصادقة المجلس الدستوري عليهما كمحطة أخيرة، قبل صدورهما في الجريدة الرسمية.
وسرّعت السلطات الجزائرية خلال الأيام الاخيرة من وتيرة إعداد النصوص الخاصة بالانتخابات بعد دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة؛ "لأن الوضع لا يحتمل التأخير".
