11 يونيو 2017•تحديث: 12 يونيو 2017
طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول
أعلن النائب العام الليبي، اليوم الأحد، أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في واقعة إطلاق سراح سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، من سجنه في مدينة الزنتان (170 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس).
وأعلنت كتيبة "أبو بكر الصديق"، التابعة لقوات مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) بقيادة خليفة حفتر، أمس، أنها أطلقت، أمس الأول الجمعة، سراح سيف الإسلام، "تطبيقا لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب"، وذلك بعد أن كان قابعا في سجن تسيطر عليه الكتيبة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وأضاف القائم بأعمال النائب العام الليبي، إبراهيم مسعود، ومقره العاصمة طرابلس، في بيان إطلعت عليه الأناضول، أن "الإجراءات القانونية والتحقيقات والمحاكمة ستطال كل من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام وأوامر القضاء".
وشدد على أن "المتهم سيف القذافي محكوم عليه غيايبا، في 28 يوليو (تموز) 2015 ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابي حتى يصار إلى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه".
وصدر بحق سيف الإسلام حكم بالإعدام، في 28 يوليو/تموز 2015، لكن مجلس النواب أعلن آنذاك رفضه لهذا الحكم، بدعوى أن المحكمة الموجودة في طرابلس "تخضع لسلطة كتائب خارجة عن سلطان الدولة"، في إشارة إلى قوات "فجر ليبيا".
وتعليقا على قول كتيبة "أبو بكر الصديق" إنها أطلق سراحه بموجب قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب، قال مسعود إن "قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص".
ويمنح هذا القانون، الصادر في 28 يوليو/تموز 2015، جميع السجناء الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة من فبراير/شباط 2011 وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنهم وإسقاط العقوبات المحكوم بها.
كما شدد القائم بأعمال النائب العام على أن سيف الإسلام "مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية".
ومنذ 2011 تطالب هذه المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، ليبيا بتسليم سيف الإسلام؛ لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة، التي أطاحت بحكم والده، وهو ما رفضته السلطات الليبية.
ودعا مسعود "جميع الجهات والمؤسسات الرسمية إلى احترام اختصاصات السلطة القضائية والنأي بها عن دائرة الصراعات والمزايدات السياسية ضمانا لاستقلال القضاء وحياديته".
وفي وقت سابق أدان المجلسان البلدي والعسكري لمدينة الزنتان إطلاق سراح سيف الإسلام، فيما طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الجهات المسؤولة عن السجون بعدم إطلاق سراح السجناء السياسيين قبل صدور أحكام القضاء بحقهم.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالقذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.
