23 يناير 2022•تحديث: 23 يناير 2022
محمد ارتيمة / الأناضول
قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، إن مشكلة ليبيا تكمن في عدم وجود دستور حقيقي تجرى الانتخابات على أساسه.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر دعم الدستور تحت شعار "الدستور أولا" الذي عقد في أحد الفنادق بالعاصمة طرابلس.
وحضر المؤتمر نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، وعميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي، وعدد من السفراء على رأسهم السفير التركي كنعان يلماز، إضافة إلى وزراء ومسؤولين في الحكومة الليبية.
وقال الدبيبة: "إن مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود دستور حقيقي لهذا الشعب".
وأضاف: "إننا في أشد الحاجة اليوم لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور".
وحث "كل الأطراف لدعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية (..) تمسكوا بالاستحقاق الدستوري الانتخابي".
بدوره قال عبد الله اللافي: "تأجلت الانتخابات لأن العوامل التي عملنا على توفيرها لم يهتم بها أحد (..) إننا في حاجة لتوفير هذه العوامل والاجتهاد في ذلك".
وأوضح أن أول العوامل هو "دستور مستفتى عليه شعبيا ليكون الإطار الشامل لكافة القوانين وليوصف الصلاحيات والمدد الممنوحة للسلطات (..) وتوفير الجانب الأمني".
من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي في كلمته عن دعمه "الشخصي لمسودة الدستور والاستفتاء عليها ليقول الشعب كلمته".
وأضاف أن "أعضاء مجلس النواب يدعون كافة الليبيين للوقوف صفا واحدا لحل المشكلة والعائق للوصول إلى مرحلة دائمة تقوم على انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية".
فيما قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، إن استقرار ليبيا لن يتم إلا بـ"اعتماد دستور دائم للبلاد (..) لا توجد عراقيل تمنع إنجاز هذا الاستحقاق، ويجب أن يتم عرض مشروع الدستور للاستفتاء في أقرب وقت، وأن تجرى الانتخابات بناء عليه".
وقبل أسبوع دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى "تشكيل لجنة من 30 مثقفا وكاتبا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية لصياغة دستور توافقي في مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة مهامها".
وعلى إثر ذلك اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، دعوة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي "تجر البلاد إلى مزيد من التأزم".
وفي فبراير/شباط 2014، انتخب الليبيون 60 عضوا في هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، لقبت بـ"لجنة الستين"، وفي يوليو/ تموز 2017، اعتمدت اللجنة بأغلبية الثلثين مشروع الدستور، ولم يتم الاستفتاء عليه حتى اليوم لأسباب مختلفة.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون أول الماضي.
