بهرام عبد المنعم/ الأناضول
نظم العشرات من الحقوقيين والمستشارين العاملين بوزارة العدل السودانية، الأحد، وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم؛ رفضا لقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وأفاد مراسل الأناضول بأن العشرات تجمعوا أمام مقر وزارة العدل بالخرطوم، ورفعوا لافتات منددة بقتل المتظاهرين السلميين، وللمطالبة بالحكم المدني الكامل في البلاد.
وقال أحد المحتجين في مذكرة تلاها خلال الوقفة: "نطالب برفع حالة الطوارئ فورا، والتراجع عن كافة الإجراءات والتدابير والأوامر التي صدرت بموجبها، والتوقف الفوري عن الجرائم والانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين وأولها القتل خارج إطار القانون".
كما طالبت المذكرة "بالكشف فورا عن مرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم وتقديمهم للعدالة وبصورة عاجلة، وكفالة حق التظاهر والتعبير السلمي".
وشدد المحتجون، وفق المذكرة، على ضرورة "البدء الفوري في إجراءات نقل السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني، وتتولى السلطة فيما تبقى من عمر الفترة الانتقالية (تستمر حتى مطلع 2024) وتلتزم في آخرها بتسليمها لحكومة مدنية ديمقراطية ينتخبها الشعب".
ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات حول ذلك الاحتجاج، لكن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر الثلاثاء الماضي، قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي شهدتها مظاهرات جرت بالخرطوم الإثنين.
وشهدت مظاهرات الإثنين الماضي وقوع 7 قتلى وعشرات الجرحى، قبل وفاة متظاهر ثامن متأثرا بإصابته يوم الجمعة الماضي، ما رفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 73، وفق "لجنة أطباء السودان" غير الحكومية.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.
