12 يوليو 2019•تحديث: 13 يوليو 2019
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
دعا تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، إلى توفير "الحماية القانونية الكاملة لشهود جريمة فض الاعتصام" أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي.
جاء ذلك في بيان أصدره التجمع الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير، اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح أنه بعودة الإنترنت في البلاد تدفقت موجة جديدة من الصور والفيديوهات التى توثق "انتهاكات وجرائم مجزرة اعتصام قيادة الجيش".
وأضاف أن هذه المشاهد "تعمق الغبن والفجيعة وتجدد العزم بأن من ارتكبوا هذه الفظائع لن يفلتوا من العقاب وان دولة القانون لن تقوم دون الوصول بعمل لجنة التحقيق المعنية إلى نهاياته وضبط الجناة".
وتابع أن "للشهود (لم يحدد عددهم) من كانوا حاضرين الجريمة ووقائعها الحماية القانونية الكاملة حتى يقدموا شهاداتهم وإفادتهم وهم في أمان من أي أذى".
وأشار إلى "مواصلة ورصد وتسمية كل من ظهروا في هذه الفيديوهات من الجناة، باعتبار ذلك طرف خيط التحقيق الذي يقود إلى الآمرين لفض الاعتصام".
وعقب عودة الإنترنت للهواتف المحمولة الثلاثاء، إثر قطع الخدمة لأكثر من 36 يوم، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الفيديوهات والصور لحادثة فض الاعتصام في 3 يونيو حزيران الماضي والتي أدت إلى مقتل 128 وفق المعارضة، فيما تقول آخر إحصائية حكومية إن عددهم 61 قتيلا.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
