28 نوفمبر 2021•تحديث: 29 نوفمبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
طالبت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية السابقة، نائبة رئيس "حزب الأمة القومي"، الأحد، خلال لقائها مسؤولة أوروبية، بأهمية "الاستجابة لمطالب الشعب السوداني في الحكم المدني الديمقراطي".
جاء ذلك خلال لقاء المهدي، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر، بالخرطوم، وفق بيان من حزب الأمة، اطلعت عليه الأناضول.
وذكر البيان أن "اللقاء تناول التطورات الراهنة في السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) وتداعيات الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي".
ويعاني السودان، منذ 25 أكتوبر، أزمة حادة، حين أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".
والأحد، وقع حمدوك والبرهان، اتفاقا سياسيا يتضمن 14 بندا، أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله من قبل الجيش، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).
وبهذا الصدد، أكدت المهدي "أهمية الاستجابة لمطالب الشعب السوداني في الحكم المدني الديمقراطي".
ودعت إلى "العمل على تماسك قوى إعلان الحرية والتغيير، ودورها المهم في المرحلة الانتقالية".
وقبيل إجراءات البرهان كان يعيش السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر 2020.
