28 مارس 2022•تحديث: 28 مارس 2022
معتز ونيس / الأناضول
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الإثنين، الإجراءات التي ستتخذها بلاده لرفع التجميد الأممي عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي) في أوروبا، البالغة أكثر من 35 مليار دولار.
جاء ذلك في اجتماع عقده المنفي، الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بحسب ما أعلن رئيس المجلس الرئاسي في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وجاء في البيان أن "رئيس المؤسسة (الليبية للاستثمار) أطلع المنفي على كل ما يتعلق باستثمارات المؤسسة والحجوزات على أصولها في بعض الدول، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لاسترجاع هذه الأصول".
والمؤسسة الليبية للاستثمار هي شركة قابضة حكومية تأسست عام 2006 وتضم 550 شركة منتشرة في ثلاث قارات، إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بإجمالي أصول تبلغ حوالي 67 مليار دولار.
وخلال الثورة الليبية التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره رقم 1973 بتجميد الأصول السيادية الليبية بإجمالي 200 مليار دولار، بينها 35 مليار دولار للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وفي وقت سابق، وعد مجلس الأمن برفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها للسلطات الليبية حين تتوقف الحرب، إلا أن الحروب التي شهدتها ليبيا بعد ذلك استمرت ما دعم حجة مجلس الأمن بعدم تسليمها.
