رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
علق نواب أحزاب المعارضة في المجلس التأسيسي التونسي جميع أنشطتهم احتجاجا على "الاعتداء على مقرّ الإتحاد العام التونسي للشغل".
وأعلن نواب بحزب "الكتلة الديمقراطية" المعارض في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس عن تعليق أنشطة نوابه بالمجلس "إلى حين حضور رئيس الحكومة حمّادي الجبالي للمسائلة في ظلّ جلسة عامة أمام النوّاب"، في حين أعلن وعدد آخر من نواب المعارضة تعليق عملهم لمدة 3 أيام.
وعبّر محمد الحامدي رئيس الكتلة النيابية لحزب "الكتلة الديمقراطية" عن قلقه من تغاضي الحكومة على حدّ تعبيره "من اعتداءات العنيفة لرابطات حماية الثورة على ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل وطالب بحلّها".
ووصف الحامدي قرار الكتل النيابية بالمعارضة بـ"الحازم الذي لا رجعة فيه، فيما يتعلق بتعاطي نواب التأسيسي مع الأحداث الحاصلة".
وتأتي هذه الخطوة بالنسبة لنواب المعارضة في ظلّ توتر كبير بين المنظمة النقابية الأكبر في تونس والائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة على خلفية مواجهات دامية الثلاثاء الماضي بين أنصار الحكومة وأنصار الإتّحاد أمام المقرّ المركزي للمنظمة.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اتّهم بعض النقابيين بالعمل على تسييس المنظمة والعمل لفائدة أحزاب سياسية خسرت الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقرّت فيه الهيئة الإدارية للإتحاد الإضراب العام يوم 13 ديسمبر/ كانون أول في كامل البلاد، واّتهم عدد من قيادييها حركة النهضة بالدفاع على رابطات حماية الثورة ودعمهم، وهي حركات مرخص لها رسميا ولكن الاتحاد يصفها بأنها بمثابة "ميليشيات محسوبة على حزب النهضة الإسلامي" على حد تعبيره.
