"المركزي الفلسطيني" يقرر إطلاق حوار جامع وصولا للوفاق الوطني

أيسر العيس/ الأناضول

قرر المجلس المركزي الفلسطيني، الجمعة، توجيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لإطلاق حوار وطني جامع، مع كل القوى السياسية للوصول إلى وفاق وطني.

جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس المركزي (برلمان منظمة التحرير) عقب انتهاء أعمال دورته الـ32، والتي استمرت الأربعاء والخميس، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

والمجلس المركزي؛ هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.

وقال البيان، إن الحوار الوطني الجامع يستند إلى "اعتبار منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية".

كما يرتكز "الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية".

وأكد البيان، أن "الأولوية الوطنية هي وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة في قطاع غزة".

وحمّل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وشدد المجلس المركزي، على "رفض أي مخططات للتهجير، والرفض المطلق لمحاولات الضم، وفتح أفق سياسي يستند الى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

والخميس، وافق "المجلس المركزي" بالأغلبية على استحداث منصب نائب "رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين (محمود عباس)".

وينص القرار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على أن "يُعيَّن النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (الرئيس عباس) ومصادقة أعضائها، ويُخوّل له تكليفه بمهام أو إعفاؤه من منصبه، وقبول استقالته".

وعقدت اجتماعات المجلس المركزي وسط مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية، حيث بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في الاجتماعات باعتباره "خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".

وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج البلاد، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.

كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ثالث أكبر فصيل بمنظمة التحرير) الانسحاب من اجتماعات "المجلس المركزي"، بدعوى "عدم تحقق الحد الأدنى من الحوار المطلوب قبيل انعقاده".

فيما أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها "متأخرة"، قائلة إن هذا الاجتماع "كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية".

بينما اعتبرت حركة "حماس" في بيان، أن نتائج اجتماع المجلس المركزي "خيبة أمل وطنية عميقة"، وقالت إنها "تجاهلت تطلعات الشعب الفلسطيني للوحدة، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وتصاعد التهديدات التي تستهدف وجوده وقضيته، لاسيما في الضفة الغربية والقدس".

"حماس"، التي ليست عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية، أكدت رفضها ما وصفته بـ"المسار الأحادي" في إدارة الشأن الوطني.

وجاء انعقاد المجلس المركزي، في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 957 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.