25 أكتوبر 2021•تحديث: 25 أكتوبر 2021
ديانا شلهوب / الأناضول
أدان "المجلس العربي" بقوة، الإثنين ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري" على السلطة المدنية والمسار الديمقراطي في السودان.
جاء ذلك في بيان للمجلس (غير حكومي) الذي يترأسه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والمعني بالدفاع عن قيم "الثورات العربية" وحق الشعوب في اختياراتها.
وقال المجلس إنه "يدين بكل قوة الانقلاب العسكري على السلطة المدنية والمسار الديمقراطي بالسودان، ويندد باعتقال رئيس الحكومة (عبدالله حمدوك) وعديد الوزراء والقيادات السياسية".
وأكد أن "فض الخلافات في إدارة المرحلة الانتقالية يجب أن يتم بالحوار والتفاوض، في إطار القواعد المحددة مسبقًا لا بقوة السلاح والاعتقالات وتقييد الحريات وإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية".
واعتبر أن "الاستناد إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية لتبرير الانقلاب على استحقاقات الثورة السودانية إنما يذكر بما حدث في الثورات المضادة في عديد البلدان العربية بدعم محور الشر المتربص بالربيع العربي".
وأعرب المجلس العربي عن "تضامنه الكامل مع الشعب السوداني ودعمه لنضالات قواه المدنية السياسية والشعبية والمهنية ولكل أشكال المقاومة السلمية للانقلاب"، حسب البيان ذاته.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في كلمة متلفزة، حالة الطوارئ في عموم البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتشكيل "حكومة كفاءات وطنية مستقلة".
وأضاف البرهان في خطاب متلفز، أن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرًا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".
وصباح الإثنين، خرجت مظاهرات حاشدة في الخرطوم إثر اعتقالات مفاجئة نفذتها قوات الجيش، فجر اليوم، بحق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعددا من وزراء حكومته، وقيادات في "قوى إعلان الحرية والتغيير" (المكون المدني للائتلاف الحاكم)، وفق مصادر متطابقة.
وقوبلت تلك الاعتقالات بانتقادات من قوى سياسية عدة؛ حيث عدتها في بيانات منفصلة بمثابة "انقلاب" على المسار الانتقالي في البلاد، ودعت المواطنين إلى التظاهر والدخول في عصيان مدني شامل.
وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
لكن، منذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
