16 مايو 2021•تحديث: 17 مايو 2021
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأحد، مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات وحظر تصدير أسلحة إلى إسرائيل؛ لارتكابها "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة للمجلس، عبر اتصال مرئي، حول العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس الشرقية.
وانتقد المالكي تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن إسرائيل لديها حق في الدفاع عن نفسها.
وقال المالكي: "تذكروا أنه في كل مرة تسمع فيها إسرائيل زعيما أجنبيا يتحدث عن حقها في الدفاع عن نفسها، فإنها تتشجع أكثر على مواصلة قتل عائلات بأكملها أثناء نومهم".
وطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وتابع: "جريمة" أن نستخدم مبدأ الدفاع عن النفس في قتل عائلات بكاملها.
ووجه تساؤلات إلى أعضاء المجلس (15 دولة) :ماذا بوسع الشعب الفلسطيني أن يفعل لمقاومة السياسات الإسرائيلية وحماية أنفسهم من البطش (؟)".
وأضاف، "هل العنف عندما يرتكبه الفلسطينيون يعد إرهابا، وعندما يرتكبه الإسرائيليون يعد دفاعا عن النفس(؟)".
وأردف: "هل سيكون هناك ملاحقة وتحقيق من المحكمة الجنائية الدولية أم سيحرم الفلسطينيون من العدالة(؟)".
واستطرد: "ما هي الأدوات التي يستعد المجتمع الدولي لاستخدامها لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات(؟)، ربما.. نشر قوات الحماية.. ربما.. فرض عقوبات على صادرات السلاح(؟)".
واختتم تساؤلاته: "أم أنكم تكتفون فقط بإقناع قوى الاحتلال بوضع نهاية لتوسعها الاستيطاني (؟).. تحركوا الآن".
وحالت واشنطن، الأسبوع الماضي، دون صدور أي بيان من مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ بدعوى أن صدوره لن يسهم في تحسين الأوضاع الراهنة، وفق دبلوماسيين للأناضول.
ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.
والأحد، ارتفع ضحايا عدوان عسكري إسرائيلي متواصل على غزة إلى 192 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، بجانب 1235 جريحا، إضافة إلى 21 شهيدا ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة.
