01 أغسطس 2017•تحديث: 02 أغسطس 2017
إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه "يجب على أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، بأن يطالبوا بحرية الشعب الفلسطيني، وبناء منظومته الاقتصادية والاجتماعية على أرضه".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام اجتماع اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت فعالياتها صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة إسطنبول التركية، لدعم المسجد الأقصى والمقدسيين.
وشدد المالكي في كلمته على أنه "ينبغي أن نسمح للأمة الإسلامية في البناء الحضاري بفلسطين، وأن يكون بناؤنا على المستوى الوطني ومن ثم على مستوى الدول الإسلامية، لذلك نطالب المنظمة بوضع حد لإسرائيل إزاء ممارساتها هناك".
وأضاف "نجتمع اليوم والفلسطينيون يحق لهم أن يحتفلوا بالانتصار الذي حققوه (بعد إجبارهم الجمعة الماضية، إسرائيل على إزالة القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى)، لأن الفلسطينيين حققوا انتصارهم عبر المقاومة السلمية في القدس الشريف".
وتابع بهذا الخصوص "الفلسطينيون دافعوا عن حقهم في العيش وممارسة شعائرهم الدينية في القدس الشريف بحرية كاملة، واستنكروا وضع البوابات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، وغيرها من العوائق التي تحول دون ممارسة شعائرهم الدينية".
واعتبر الوزير الفلسطيني أن "المرابطين ورئيسهم الأول محمود عباس الذي كان أول المقاومين، كانوا في مواجهة للعدوان على المسجد الأقصى، بديلًا عن الأمة الإسلامية".
واستدرك قائلا "نعلم أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لن يقبل بالهزيمة، وسيحاول مرة تلو الأخرى عبر وسائل عديدة، للسيطرة على القدس الشريف، وعلينا أن نكون مستعدين للمرحلة المقبلة ولما هو آتٍ من تحديات".
وتابع "المستوطنون يضعون أيديهم على المسجد الأقصى، ويحرضون المجتمع الإسرائيلي على المسجد الأقصى، لبناء الهيكل الإسرائيلي، وهناك آلاف الإسرائيليين الذين يجتمعون في القدس والمسجد الأقصى، تحت حماية الجنود الإسرائيليين، ويدعون إلى إغلاق المسجد الأقصى، والمقدسيين سيواجهون ذلك بكل عزم".
واستدرك المالكي حديثه "القدس الشريف هي بؤرة هذا التوتر، والسلطة الاستعمارية تحث على العمليات الإستفزازية التي يقوم بها المتطرفون الإسرائيليون، لتهويد المسجد الأقصى، وممارسة شعائرهم الدينية بداخله، والقيادة الفلسطينية قامت بالتحذير من هذه التصرفات العديد من المرات".
تجدر الإشارة أنه صباح اليوم الثلاثاء، اقتحم نحو 1079 مستوطنا، المسجد الأقصى، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، الأمر الذى لاقى رفضا فلسطينيا، وهو ما ينذر بعودة التوتر في القدس والأقصى.
وشدد الوزير الفلسطيني، على أن "الشعور بالمسؤولية اتجاه القدس والمسجد الأقصى كان واضحا في شوارع القدس الشريف، حيث عبّر المسلمون والمسيحيون عن وحدتهم في أزقة القدس".
ورأى أن" التهديدات في المسجد الأقصى زادت عما كانت عليه في الماضي، وهنالك أطراف (لم يسمها) تتراجع عن الالتزام بواجباتها اتجاه المسجد الأقصى، والتجاوزات الإسرائيلية ينبغي أن تواجه من خلال وحدتنا، ولا ينبغي لنا أن نستخدم منظمة التعاون الإسلامي لأي هدف سياسي، ولا نسمح لأي عضو في المنظمة في استخدامها لمصلحة سياسية، كون أن المنظمة أسست من أجل الحفاظ على مدينة القدس الشريف".
وقال "الشعب الفلسطيني لن يقبل بالوضع الراهن، فلسطين تبحث عن السلم والسلام، وعلى أساس التعايش، ونحن نثمن الدعم الصادق للشعب الفلسطيني من قبل أعضاء منظمة التعاون الإسلامي".
ورأى أن" خطورة الوضع لا يمكن أن نستهين بها، وموضوع نقاشنا اليوم هو أن نتخذ القرارات في المستقبل بشأن الوضع في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".
وشهدت مدينة القدس خلال النصف الثاني من يوليو/تموز المنصرم وعلى مدار أسبوعين، هبة شعبية امتدت إلى باقي المدن الفلسطينية، أجبرت إسرائيل على إلغاء إجراءات أمنية وقيود فرضتها على المسجد الأقصى ودخول المصلين إليه.
وعلى مدار الفترة المذكورة، ساد توتر في القدس والمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قمعت خلالها الشرطة الإسرائيلية التظاهرات الفلسطينية الرافضة لتقييد الدخول للمسجد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين.
