19 أكتوبر 2021•تحديث: 19 أكتوبر 2021
جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
ناقشت اللجنة الدستورية السورية، الثلاثاء، مبدأ دستوريا قدمه وفد المعارضة، في اليوم الثاني من اجتماعات الجولة السادسة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، بحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات.
وقالت المصادر للأناضول، مفضلة عدم نشر أسمائها لكونها غير مخولة بالحديث للإعلام، إن المعارضة قدمت اليوم (الثلاثاء) مبدأ دستوريا محكما عن الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، مكون من 4 نقاط.
وأضافت أن أعضاء هيئة الصياغة المصغرة في اللجنة ناقشوا هذا المبدأ على مدار جلستين بإشراف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وبعد انتهاء الجلستين المخصصتين للهيئة المصغرة، عقد الرئيسان المشاركان للجنة عن المعارضة هادي البحرة وعن النظام أحمد الكزبري، اجتماعا مع ممثلي المجتمع المدني في الهيئة.
وتتكون الهيئة المصغرة من 45 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها الأربعاء، مع تقديم مقترحين من ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشتهما ضمن اجتماعات الهيئة المصغرة.
ومن المقرر انتهاء الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الجمعة المقبل، بعد أن انطلقت الإثنين، عقب أكثر من 8 شهور وخمس جولات لم تحقق أي نتيجة تُذكر منذ الإعلان عن تأسيسها في 2019.
والثلاثاء، قال عضو اللجنة عن المعارضة، طارق الكردي، للأناضول، إن اللجنة انطلقت في مهمتها الحقيقية، إذ تناقش صياغات مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف الثلاثة للوصول إلى مشتركات فيما بينها.
وأعلن البحرة، الإثنين، أن اللجنة عقدت أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
والهيئة المصغرة مُكلفة بصياغة الدستور من جانب اللجنة الموسعة، وهي تتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن رئيس النظام، بشار الأسد، أقدم على قمعها عسكريا، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة.
