????? ?????
26 أبريل 2016•تحديث: 26 أبريل 2016
رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول
واصلت "اللجان الشعبية"، في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، إغلاق مكاتبها في الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على قرار وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تحويل برنامج توزيع المواد الغذائية، إلى نظام بطاقة تموينية بنكية.
وقال مسؤول اللجان الشعبية في مخيمات شمالي الضفة الغربية، إبراهيم صقر، في تصريح لـ"الأناضول"، إن "مكاتب مدراء المخيمات، التابعة للجان الشعبية، بالضفة الغربية، بدأت أمس الاثنين، إضرابا جزئيا، وأغلقت أبوابها احتجاجا على قرار (أونروا) تحويل برنامج توزيع المواد الغذائية على اللاجئين الفقراء بمخيمات الضفة الغربية، إلى نظام بطاقة تموينية بنكية".
وأضاف "صقر"، أن "الإضراب سيتواصل حتى يوم الخميس المقبل، ويشمل أيضا، مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لوكالة الغوث، والمتواجدة في ذات مقرات اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية".
وأوضح، أن "أونروا" قررت استبدال المواد الغذائية التموينية التي كانت توزعها على العائلات المصنفة تحت بند (الفقر المدقع) ببطاقة بنكية تحصل كل عائلة بموجبها على مبلغ نقدي معين".
وأشار، إلى أن "اللجان الشعبية" لديها بعض التخوفات من هذا القرار الذي اتخذته "أونروا" بشكل منفرد. وذكر، أن "التخوفات تتمثل في أن القرار لم يوضح فيما إذا كان من الممكن رفع القيمة الشرائية لهذه البطاقة البنكية، في حال ارتفعت أسعار السلع التموينية بالأسواق".
وقال: "من أبرز مطالبنا، بأن يتم تحديد سعر الدولار، بحيث يتم حفظ حق المستفيدين من البطاقة في حال هبوط سعر الدولار الأمريكي، أمام العملة المحلية (الشيقل الإسرائيلي)".
كما طالبت "اللجان الشعبية"، بتوفير فرص عمل للأفراد المستفيدين من برنامج الشئون الاجتماعية في مؤسسات الوكالة ، إضافة لرفع الحصص الغذائية الموزعة على هذه العائلات، بحسب "صقر".
وتستفيد نحو 6 آلاف أسرة فلسطينية في مخيمات الضفة من برنامج الشون الاجتماعية، وهي تشمل 36 ألف حصة غذائية يتم توزيعها ثلاث مرات سنوياً، بمعدل حصة كل أربعة شهور.
واللجان الشعبية للاجئين تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعمل بمثابة المجالس البلدية، تمثل اللاجئين الفلسطينين في التواصل مع الجهات الرسمية الفلسطينية، ومع وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين.
