16 أغسطس 2020•تحديث: 16 أغسطس 2020
الكويت / الأناضول
قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأحد، بحبس 24 شخصا بينهم ضباط ومسؤولون سابقون وحاليون ورجال أعمال، مددا تراوح بين 2 ـ 30 عاما، لإدانتهم بقضية فساد تعرف إعلاميا باسم "ضيافة الداخلية".
ووفق نص الحكم الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، ونشره إعلام محلي، أدين المتهمون بـ"الاستيلاء على المال العام"، و"تسهيل الاستيلاء عليه"، و"غسل الأموال"، و"التزوير في محررات رسمية"، وتم تغريمهم إجمالا نحو 360 مليون دولار.
وفي مارس/ آذار 2018، أعلن وزير الداخلية، آنذاك، (السابق) الشيخ خالد الصباح، إيقاف قيادات بالوزارة، وإحالتهم إلى النيابة على خلفية تسجيل مخالفات مالية وإهدار 100 مليون دولار، بناء على نتائج تحقيق داخلي انتهى إلى وجود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية الوزارة.
ووفق مراسل الأناضول، فإن حكم اليوم أولي قابل للاستئناف عليه أمام محكمة ذات ولاية أعلى، كما أن المدانين معظمهم في حالة توقيف (رهن الحبس).
وتضمن الحكم، حبس العميد عادل الحشاش، مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية (وقت كشف الواقعة)، 30 عاما مع الشغل والنفاذ، لإدانته بتهمتي "الاستيلاء على المال العام" و"تسهيل الاستيلاء على المال العام".
كما قضت المحكمة بحبس الشيخ أحمد الخليفة، الوكيل المساعد السابق للشؤون المالية في وزارة الداخلية، لمدة سنتين مع وقف النفاذ، كما أصدرت المحكمة عقوبات مختلفة بحق بقية المتهمين، بتهمتي "الاستيلاء على المال العام"، و"غسيل الأموال".
ووفق نص الحكم أيضا، غرمت المحكمة 3 فنادق و7 شركات مبلغ 40 مليون دينار (نحو 130 مليون دولار، ضمن الغرامة الإجمالية)، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في القضية ذاتها.
