27 أكتوبر 2020•تحديث: 27 أكتوبر 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن جماعات "منفلتة" حاولت تحريف التظاهرات الشعبية عن مسارها خلال اليومين الماضيين إلا أنها لم تفلح في مساعيها.
جاء حديث الكاظمي خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في بغداد، وفق بيان توصلت الأناضول بنسخة منه.
وأشاد الكاظمي، "بانضباط الأعداد الكبيرة من المتظاهرين، وبصبر ومهنية القوات الأمنية البطلة".
وأضاف، أن "جماعات منفلتة وعصابات أرادت تحريف التظاهرات عن مسارها السلمي، إلا أن المتظاهرين منعوا ذلك".
وأشار إلى أن "تحدياتنا كبيرة وعلينا أن نحولها إلى فرص نجاح تخدم بلدنا وأبناء شعبنا".
وشهدت العاصمة العراقية بغداد، وغالبية محافظات وسط وجنوبي البلاد، احتجاجات شعبية واسعة على مدى اليومين الماضيين، تخللتها أعمال عنف وصدامات خلفت عشرات الإصابات بين صفوف المتظاهرين وأفراد الأمن.
وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة استجابة لدعوات ناشطة للخروج بتظاهرات حاشدة، في الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي -غير المسبوق- ضد الطبقة السياسية المتهمة بالتبعية للخارج وهدر واختلاس مئات المليارات من الدولارات منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.
ويشكو السكان من سوء مزمن في الخدمات العامة؛ الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصحة والتعليم وقلة فرص العمل وغيرها.
ويضغط المحتجون على حكومة الكاظمي للوفاء بوعودها الخاصة بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين والمتهمين بالفساد، وإجراء إصلاحات لأجل انتخابات مبكرة العام المقبل.
وفي شأن منفصل، قال الكاظمي إن "نتائج جولتنا الاوربية كانت جيدة، وساهمت في توضيح الصورة الضبابية عن العراق، وتوقيع مذكرات مع الدول في مجالات، منها النقل والزراعة والتعليم والثقافة".
وأشار إلى أن "فرنسا وبريطانيا وألمانيا رحبت بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي نقوم بها، وبالورقة البيضاء (الخطة الحكومية للإصلاح المالي والاقتصادي) ووصفتها بالمشجعة".
وأردف الكاظمي بالقول: "كان هناك ارتياح من قبل الدول التي زرناها لتحديد موعد الانتخابات التشريعية وأعلنت دعمها لإجرائها في حزيران/ يونيو المقبل".
وأجرى الكاظمي جولة أوروبية للفترة بين 19 و23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وشملت فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وتركزت مباحثات الكاظمي في الجولة -وهي الأولى له منذ توليه منصبه في أيار/ مايو الماضي- على محاربة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، ودعم خطة حكومية لإصلاح الاقتصاد وتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.
