25 أغسطس 2019•تحديث: 26 أغسطس 2019
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
أعلنت النيابة العامة بالجزائر، الأحد، تعيين مُسيرين إداريين لشركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة حبسهم مؤقتا في إطار تحقيقات "فساد".
جاء ذلك وفق بيان للنيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
ووفق البيان: "أصدر قاضي التحقيق المكلف بملفات هذه الشركات بتاريخ 22 أغسطس/آب 2019، أوامر بتعيين 3 متصرفين (مسيرين) إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين أوكل إليهم تسيير المؤسسات المعنية".
وأوضح البيان أن تعيين المسيرين الإداريين جاء وفقا لأحكام القانون التجاري، وتحت وصاية ورقابة قاضي التحقيق، عملا بتدابير قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
وشرح البيان أن هذه الإجراءات جاءت "في إطار التحقيقات القضائية المفتوحة ضد بعض رجال الأعمال أصحاب شركات اقتصادية منها مجمعات حداد وطحكوت وكونيناف"، في إشارة إلى رجال الأعمال "علي حداد"، و"محي الدين طحكوت" والأخوة كونيناف.
ووفق البيان، فإن هذا التعيين جاء "سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات، وضمانا لمناصب الشغل وللوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير".
وختم بالإشارة إلى أن نفس هذه الاجراءات سيتم اتخاذها في باقي الملفات التي يوجد بها مسيرون لمؤسسات خاصة محل تدابير قضائية بسبب فتح متابعات جزائرية ضد أصحابها.
وجاء تعيين السلطات الجزائرية لمسيرين إداريين لشركات خاصة يوجد ملاكها في السجن، بعد تجميد أرصدتها البنكية من طرف القضاء، وتعذر عليها متابعة أنشطتها أو صرف رواتب موظفيها.
ومنذ أسابيع تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.
وقبل أسابيع، تعهد الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، باتخاذ تدابير لحماية المؤسسات التي جرى توقيف ملاكها في إطار تحقيقات "فساد"؛ حفاظا على استمرار النشاط والانتاج وحماية لمناصب الشغل.
ومنذ أشهر، يباشر القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مست شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها.
