Yosra Ouanes
18 يوليو 2023•تحديث: 18 يوليو 2023
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
قرر القضاء التونسي منع سفر الناشطين السياسيين المعارضين لزهر العكرمي وشيماء عيسى، اللذين أفرج عنهما قبل أيام ضمن ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال متحدث محكمة الاستئناف حبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية في ساعة متأخرة أمس الاثنين: "تم منذ الجمعة إصدار قرار بتحجير (منع) السفر في حق متهمين اثنين (دون تسميتهما) بقضية التآمر على أمن الدولة ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة".
وأضاف: "بعد الإفراج عن المتهمين الاثنين في قضية التآمر على أمن الدولة من قبل دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس دون أخذ أية تدابير في حقهما تقدمت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بطلب منع سفرهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة".
وأشار الطرخاني، إلى أن "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت توجيه تلك القرارات إلى السلطات المعنية لتنفيذها".
وبينما لم يصرح الطرخاني باسم الناشطين الممنوعين من السفر، إلا أن هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر"، أعلنت الخميس الماضي أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قرّرت رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق الإفراج عن عيسى، كما استجابت دائرة الاتهام لطلب هيئة الدفاع بالإفراج عن المحامي العكرمي.
فيما رفضت الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
