21 ديسمبر 2017•تحديث: 21 ديسمبر 2017
القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول-
أعلنت القاهرة، مساء اليوم الخميس، أنها ستخاطب الأمم المتحدة، للتأكيد على مصرية منطقة "حلايب وشلاتين"، رافضة ما وصفته بـ"مزاعم" السودان بأحقيته في السيادة على تلك المنطقة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية المصرية تعقيبا على ما تداولته وسائل إعلام حول قيام نظيرتها السودانية بتوجيه خطاب إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر.
وصادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو/حزيران 2017، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وقع عليها البلدان في أبريل/نيسان 2016، والتي تضمت نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر إلى السعودية، وسط رفض واسع من قطاعات من المصريين.
وشددت الخارجية، في بيانها، على "رفض مصر القاطع لما انطوى عليه خطاب الخرطوم (للأمم المتحدة) من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الإدعاء باحتلال مصر لها".
وأشارت إلى أنها بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم"، دون تحديد موعد لذلك.
وأوضحت أن الخطاب سيتضمن "التأكيد على أن حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية".
وتناقلت وسائل إعلام سودانية وغربية، أمس، بيانا للخارجية السودانية يشير إلى أن الخرطوم أبلغت الأمم المتحدة رسميا، اعتراضها على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، رفضا لما ورد فيها من "تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزء لا يتجزأ من الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني"، مؤكدة عدم اعترافها بأي أثر قانوني عن الاتفاقية.
وتعتبر خطوة التوجه المصري للأمم المتحدة نادرة، بينما في بداية كل عام، درج السودان على تجديد شكواه سنويًا أمام مجلس الأمن الدولي بشأن السيادة على المثلث.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب السوادني حول بيان الخارجية المصرية، غير أن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، محمد عبد الرحيم جاويش، قال في تصريحات سابقة للأناضول، إن "كل نسخ خرائط السودان في أرشيف الوزارة منذ عهد الاستعمار البريطاني تثبت تبعية مثلث حلايب وشلاتين للحدود السودانية".
وعادة ما تدعو الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر معها حول مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد"، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم النزاع، فيما تصر جارتها على أن هذه المنطقة "أراض مصرية، وتخضع للسيادة المصرية".
