الفلسطينيون يرفضون مقترحات دولية لحل أزمة المقاصة (وزير)

رام الله/ محمد خبيصة/ الأناضول-

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، إن بلاده رفضت عدة مقترحات خارجية، لحل أزمة المقاصة الحالية، مع إسرائيل.

وأبلغ "العسيلي" صحفيين التقاهم في مكتبه برام الله، مساء الأحد، أن القيادة والحكومة الفلسطينيتين، ترفضان أية حلول قد تعترف ضمنا بحق إسرائيل في اقتطاع مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

وذكر وزير الاقتصاد، أن أحد الحلول الناتجة عن ضغوط دولية على إسرائيل، تمثل في اعتبار الأموال المقتطعة، جزء من مقابل مالي تتقاضاه إسرائيل لجبايتها أموال المقاصة الفلسطينية.

وتجبي إسرائيل الضرائب والجمارك على السلع الواردة إلى فلسطين من الخارج (أموال المقاصة)، وتقتطع منها 3 بالمئة مقابل أتعاب طواقمها، تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.

وزاد العسيلي:" المقترح يقضي باعتبار الأموال المقتطعة تمثل 1 بالمئة من أصل 3 بالمئة.. رفضنا هذا المقترح لأنه سيكون اعترافا بحق إسرائيل في اقتطاع المخصصات".

بينما المقترح الثاني، تمثل في تبني دولة عربية (لم يذكرها)، في تحمل فرقية اقتطاعات المخصصات التي تنفذها إسرائيل من أموال المقاصة، "كذلك هذا المقترح مرفوض"، بحسب الوزير.

فيما المقترح الثالث، يشير إلى تحويل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء المقتطعة، إلى وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، وتصرف كمخصصات اجتماعية.

كما أشار الوزير إلى أن الفلسطينيين والإسرائيليين يناقشون حاليا مقترحا لإدارة الأزمة الحالية، يتمثل في تحويل جباية ضريبة الوقود، من الإسرائيليين إلى الجانب الفلسطيني.

وقال إن هذا المقترح الصادر عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سيعلن في قرار رسمي إسرائيلي قريبا (لم يحدده)، لتتولى الطواقم الفلسطينية جباية هذا النوع من الضريبة.

وتعد ضريبة الوقود، ثاني أعلى مُصدِّر مالي للخزينة الفلسطينية بمتوسط مالي سنوي يبلغ 2.45 مليار شيكل (680 مليون دولار)، وتشكل نسبتها 30 بالمئة من أموال المقاصة.

وتفرض فلسطين، ضريبة على الوقود تسمى ضريبة البلو، تبلغ نسبتها قرابة 100 بالمئة من السعر الخام للتر الوقود المباع للمستهلك النهائي، يضاف له ضريبة القيمة المضافة (16 بالمئة).

وبسبب أزمة المقاصة الحالية، لم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 - 60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019.