الفصائل الفلسطينية تتفق على بيان ختامي لمباحثات موسكو

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

اتفقت فصائل فلسطينية، الخميس، على بيان ختامي في اجتماع موسكو للمصالحة، بحسب مصدرين اثنين مشاركين في الاجتماعات.

وقال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، للأناضول، إن "الفصائل تتفق على بيان ختامي في اجتماع موسكو للمصالحة"، وهو ما أكده عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف للأناضول.

​​​​​​​ولم يكشف النقاب عن تفاصيل البيان الختامي.

وأضاف الصالحي "المجتمعون اتفقوا على مواصلة اللقاءات في موسكو لمعالجة كل القضايا الفلسطينية".

ولفت إلى أن "الاجتماعات كانت بناءة وعكست رغبة الجميع على التعامل مع المخاطر القائمة بإرادة موحدة".

ومضى "اجتماعات اليوم تناولت بالتفصيل واقع غزة واخر ما توصلت له مفاوضات صفقة التبادل واكدت على اولوية وقف اطلاق النار".

وبشأن الحكومة الفلسطينية، قال الصالحي "أكد جميع المتحدثون أن الحكومة الفلسطينية يجب أن تتولى مسؤولياتها في الضفة وغزة وفي اطار التوافق الوطني".

​​​​​​​وفي مسعى جديد أعلنت روسيا في 16 فبراير/ شباط المنصرم، دعوتها قادة الفصائل الفلسطينية إلى محادثات في موسكو يوم 29 من الشهر نفسه، تمتد حتى الأول أو الثاني من مارس/ آذار الجاري، وفق ما صرح به نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ولم يُكشف رسميا بعد عن برنامج اللقاءات في الأيام المقبلة، كما لم يصدر بيان عن الفصائل بشأن مجريات اليوم الأول.

والخميس، عقدت الفصائل الفلسطينية أول جلسة من لقاء موسكو، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر "حماس" وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.

وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يونيو/ تموز 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.

وتأتي المحادثات الجديدة على وقع حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول​​​​​​​، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".​​​​​​​