14 يوليو 2020•تحديث: 14 يوليو 2020
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، الثلاثاء، إن البلاد "لم تعد تحتمل المزيد من الإرباك والمناورات السياسية"، وإن "الوضع الدقيق يقتضي من الجميع تغليب المصلحة العليا للوطن، للتمكن من إنقاذ الدولة".
جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة عن لقاء جمع الفخفاخ، في مقر الحكومة، مع كل من نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية)، وسمير ماجول، رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد الأعراف)، وعبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد البحري (نقابة المزارعين).
ودعا الفخفاخ، خلال اللقاء، إلى "توفير المناخات الملائمة للشروع في إنجاز الاستحقاقات الاجتماعية وتلبية الانتظارات العاجلة للجهات والفئات، بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية."
وشدد على "التمسك بالمؤسسات وبالدستور وبعلوية القانون في إدارة الاختلافات بين مختلف الأطراف".
ويتصاعد خلاف بين الفخفاخ وحركة "النهضة"، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم (54 نائبا من 217)، على خلفية دعوة الأخيرة إلى مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل شبهة "تضارب مصالح" تلاحق رئيس الحكومة منذ أسابيع.
وقال الفخفاخ: "الوضع الاقتصادي المنهك جراء تداعيات أزمة كورونا وتفاقم أزماته الهيكلية يستدعي التعجيل بتنفيذ خطة الإنقاذ التي أطلقتها الحكومة، وتتطلب من الجميع مزيدا من التضامن والوحدة لتحقيق الأهداف المرسومة لها."
وذكرت رئاسة الحكومة أن ممثلي المنظمات الوطنية "أجمعوا على ضرورة الابتعاد عن التجاذبات والصراعات السياسية وتغليب المصلحة العليا للوطن والإسراع بمعالجة القضايا والاستحقاقات الحقيقية للتونسيين".
وشددوا على أن "الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب (...) الاحتكام إلى الحوار وبناء وحدة وطنية حقيقية"، وفق البيان.
وكلفت "النهضة" رئيسها راشد الغنوشي بإجراء مشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة، وبعدها أعلن الفخفاخ، الإثنين، اعتزامه إجراء تعديل وزاري، في تلميح إلى احتمال إزاحة الحركة من الائتلاف الحاكم.
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم: "النهضة" (إسلامية)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي – 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري- 14)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).
ورفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، إلا في حال استقالة الفخفاخ أو توجيه لائحة اتهام ضده.
وصرح القيادي في "النهضة"، فتحي العيادي، للأناضول، الثلاثاء، بأن مجلس شورى الحركة قد يتخذ، خلال اجتماع مساء الثلاثاء، قرارا نهائيا بسحب الثقة من الفخفاخ، معتبرا أن الأخير اختار التصعيد ضد الحركة بدلا عن تقديم استقالته.
