06 أبريل 2022•تحديث: 06 أبريل 2022
بغداد / علي جواد، إبراهيم صالح / الأناضول
أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، فتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع، وخشية تذبذب وفرة المعروض في الأسواق المحلية.
وقال متحدث مجلس الوزراء حيدر مجيد، في مؤتمر صحفي: "تم السماح لوزارة التجارة باستيراد محصول القمح بسقف لا يتجاوز 3 ملايين طن، وخفض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والإنشائية والأدوية".
وأضاف أنه تم "إلغاء كافة القرارات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية لمدة 3 أشهر" مع إطلاق حصتين غذائيتين (البطاقة التموينية) للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك".
من جانبها، أوضحت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، لمى المرسوي، في المؤتمر، أن "السلتين الكاملتين تم توزيعهما على المواطنين، مع المباشرة بتوزيع سلة ثالثة خلال الشهر".
من جهته، أوضح متحدث وزارة الزراعة حميد النايف، خلال المؤتمر، أن "الوزارة استطاعت تأمين 3.5 ملايين طن من القمح (إنتاج محلي)، مع خطط استراتيجية لتأمين قطاع الدواجن أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم و90 بالمئة من حاجة السوق العراقية من بيض المائدة".
ومنذ الشهر الماضي، تشهد الأسواق العراقية ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية وخاصة مادة الزيت النباتي والأرز ومنتجات المخابز، رغم اتخاذ الحكومة حزمة قرارات لتخفيف وطأتها على السكان.
وتأتي الإجراءات الحكومية بهدف حماية الطبقات الهشة في المجمع، إذ تبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط، 27 بالمئة فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط.
وكان العراق على مدى الأشهر الماضية يمنع استيراد محاصيل الخضراوات لوفرة المنتوج المحلي.
