27 يوليو 2016•تحديث: 27 يوليو 2016
بغداد/هادي حسن/ الأناضول
قال مسؤول حكومي عراقي، إن قراراً صدر أمس الثلاثاء من رئاسة الوزراء يقضي بضم قوات "الحشد الشعبي" (شيعية) إلى القوات المسلحة.
جاء ذلك على لسان سعد الحديثي الناطق الإعلامي لمكتب العبادي، متحدثاً للأناضول اليوم الأربعاء.
وأوضح الحديثي أن القرار تضمن أن يكون الحشد "تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويُعد نموذجاً يضاهي جهاز مكافحة الارهاب الحالي من حيث التنظيم والارتباط".
وجهاز "مكافحة الارهاب" في العراق، قوة شكلها الجيش الأمريكي وتلقت تدريبات عدة في معسكرات داخل وخارج البلاد، وهي مرتبطة كلياً بمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية وهو الوحيد القادر على تحريكها لأية منطقة كانت.
كذلك نص القرار، وفق المتحدث نفسه، على أن يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة، ويخضع التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، حيث يتم تكييف منتسبيه ومسؤوليه وآمريه وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وجميع الحقوق والواجبات المناطة بالقوات.
وجاء في القرار أيضاً، أن "يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون خلال تسعين يوماً".
وعن النقطة الأبرز في هذا القرار، بيّن الحديثي أنه تضمن "ضرورة فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى التشكيل عن جميع الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه".
وأمس الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء العراقي، جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة حيدر العبادي وحضور الوزراء، واتخذ مجموعة من القرارات.
وتشكلت هيئة الحشد الشعبي في 14 يونيو/حزيران 2014 من المتطوعين للقتال ضمن صفوف القوات الأمنية، وذلك بعد دخول عناصر تنظيم "داعش" إلى بعض مدن العراق وفرض السيطرة عليها، خاصة في ديالى (شرق) وكركوك ونينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) وجزء من محافظة بابل.
ويواجه الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد السُنة في المدن المحررة من تنظيم "داعش".
وتطالب عشائر سنية عراقية بعدم مشاركة هذا الحشد في أية عملية لتحرير الموصل مركز محافظة نينوى، من "داعش".
