10 أغسطس 2021•تحديث: 10 أغسطس 2021
علي جواد / الأناضول
قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) في العراق، الثلاثاء، بعدم دستورية ارتباط المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالبرلمان.
ومنذ عام 2012 يتولى البرلمان انتخاب ورقابة عمل مفوضية حقوق الإنسان.
وأصدر البرلمان في يوليو/ تموز الماضي، قرارا قضى بموجبه بحل المفوضية اعتمادا على قانونها القاضي بأن تكون فترة بقاء أعضائها في مناصبهم 4 سنوات.
وذكرت صحيفة القضاء الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت عدة قرارات تتعلق بمفوضية حقوق الإنسان، وقضت بعدم دستورية ارتباطها بمجلس النواب (البرلمان)".
وقررت مفوضية حقوق الإنسان، الشهر الماضي، اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار البرلمان القاضي بحلها.
من جهته، قال عضو مجلس المفوضية علي البياتي، إن "واجب البرلمان هو تشريع ورقابة، وليس إشرافا على إدارة مؤسسات مستقلة وفق القانون".
وأضاف البياتي، للأناضول، أن "مجلس مفوضية حقوق الإنسان حاليا شبه متوقف عن العمل، وننتظر الخطوة اللاحقة للبرلمان".
وجرت العادة منذ سنوات على أن يتولى البرلمان الرقابة والإشراف على عمل عدد من الهيئات المستقلة، كما أن الحكومة تتولى المهام ذاتها أيضا على عدد آخر من تلك الهيئات.
وتضم المفوضية 11 عضوا من مختلف مكونات وقوميات العراق، وتتولى مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد.
وتختص أيضا بمتابعة ملفات الهجرة والمهجرين والمغيبين، والمختطفين، وحقوق الأقليات، وضحايا العنف الأسري، والضحايا جراء الهجمات الإرهابية.
