Laith Al-jnaidi
18 أغسطس 2026•تحديث: 18 أغسطس 2026
إسطنبول / ليث الجنيدي/ الأناضول
أعلنت السلطات الأمنية العراقية، الثلاثاء، أن عددا من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي بدأ فعليا إجراءات تسليم سلاحه، ضمن مسار حكومي لحصر السلاح بيد الدولة، يشمل جميع الأسلحة الخارجة عن إطار المؤسسات الرسمية.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن، نشرتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، تناول فيها الإجراءات والترتيبات المؤسسية الجارية لتنظيم ملف السلاح في البلاد.
وقال معن إن "عددا من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي باشرت فعليا إجراءات تسليم سلاحها، فيما تسير فصائل أخرى في الاتجاه نفسه".
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي "ضمن ترتيبات مؤسسية وقانونية تهدف إلى تنظيم وضع التشكيلات والمقاتلين بما ينسجم مع الإطار الرسمي للدولة".
وأكد أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل "مسارا وطنيا وأمنيا" يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون، ولا يستهدف فصيلا أو جهة أو مكونا بعينه.
وأضاف أن "حصر السلاح بيد الدولة لا يعني حصره بفئة أو تشكيل محدد، وإنما يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة، أيا كانت الجهة التي تمتلكه، بما في ذلك السلاح العشائري وأي سلاح لا يخضع للضوابط والقوانين النافذة".
وقال معن إن الدولة تنظر إلى الملف "من زاوية أمنية وقانونية ووطنية بحتة"، وإن الهدف الأساسي يتمثل في "أن تكون جميع أدوات القوة والسلاح ضمن الأطر التي حددها القانون بما يحفظ أمن المواطنين ويمنع استخدام السلاح خارج السياقات الرسمية".
وأشار إلى أن هيئة الحشد الشعبي ستعمل على "تنظيم حقوق جميع المقاتلين في مختلف الفصائل والتشكيلات وحفظ حقوق عوائلهم وتضحياتهم وفق الضوابط والقوانين المعمول بها".
و"الحشد الشعبي" مظلة أمنية وعسكرية عراقية رسمية، تأسست عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني لمواجهة تنظيم "داعش"، قبل أن تدمج رسميا ضمن القوات المسلحة عام 2016.
ونفى معن وجود توجه نحو الصدام مع الفصائل، مؤكدا أن "الحكومة العراقية ليست في صراع مع أي تشكيل أو فصيل، ولا تتعامل مع هذا الملف بمنطق المواجهة أو الإقصاء، وإنما تتعامل معه باعتباره مسؤولية دستورية وقانونية تتعلق بأمن العراق واستقراره".
وجدد التأكيد على أن حصر السلاح "ليس مشروع مواجهة، بل مشروع دولة واستقرار وأمن مجتمعي".
وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي صباح النعمان تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها.
ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضو ضمن "الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.
وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.
في سياق آخر، انتقد معن التفسيرات والشائعات المتداولة بشأن تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول المقبل المحدد لانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، واصفا إياها بأنها "توصيف غير دقيق ولا يعكس حقيقة المسار الذي تتبناه الدولة"، دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
وأكد أن "الإجراءات المرتبطة بهذا الملف تسير ضمن سياق مؤسسي وقانوني وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا ينبغي تقديمها للرأي العام بتوصيف مغاير لهذا التوجه".
ودعا وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في تناول هذا الملف وعدم اعتماد التفسيرات التي قد تخلق حالة من القلق".
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أعلن أن موعد 30 سبتمبر المقبل لانتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد "توقيت نهائي لا عودة عنه"، وشدد على تنفيذ أعلى مستوى من الخطط الأمنية ودعم الاستقرار الداخلي وضمان السيادة الوطنية.
وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2024، أعلنت واشنطن وبغداد، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق بشأن خطة من مرحلتين لإنهاء مهام التحالف في العراق.
وكان مقررا أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول سبتمبر/ أيلول 2025، وتشمل إنهاء المهمة العسكرية للتحالف، بما يتضمن سحب القوات وتسليم القواعد والانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية.
أما المرحلة الثانية فتمتد حتى سبتمبر 2026، وخلالها تستمر المهمة العسكرية للتحالف العاملة في سوريا من منصة في العراق.
وتقود الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي تشكل عام 2014 لمكافحة تنظيم "داعش"، ويضم دولا بينها فرنسا وإسبانيا.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي تحقيق "النصر" على "داعش"، بعد 3 سنوات من الحرب ضد التنظيم.
لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات شمالية وغربية وشرقية عبر هجمات من حين إلى آخر، فيما تنفذ القوات العراقية عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة فلوله.
