02 مارس 2020•تحديث: 02 مارس 2020
بغداد/علي جواد/الأناضول
أعلن محمد توفيق علاوي، الأحد، اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وجاء الإعلان بعد ساعات على إخفاق البرلمان في عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته.
وقال علاوي في كلمة تلفزيونية، وجهها للرئيس برهم صالح: "أثناء المفاوضات، اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته، ولم أتنازل ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد، لكن للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية".
واتهم علاوي "بعض الجهات السياسية بعدم الإيفاء بوعودها للشعب ووضع عراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن".
وتابع: "وعدت الشعب بترك التكليف اذا تعرضت للضغوط السياسية، وعليه أقدم اعتذاري عن التكليف".
ولم يفصح علاوي في رسالته عن الجهات السياسية التي عرقت مهمة تشكيل الحكومة.
ووفقا للدستور، فإن المهلة المحددة أمام رئيس الوزراء المكلف لتسليم حكومته إلى البرلمان خلال جلسة رسمية تنتهي، الإثنين، وفي حال لم يتم ذلك يلزم الدستور رئيس الجمهورية بتكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.
وباستثناء "تحالف الصدر" (54 نائبا)، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، و"تحالف الفتح" (48 مقعدا) بزعامة هادي العامري، وتحالف "القرار العراقي" (11 نائبا) برئاسة أسامة النجيفي، لم تعلن أي من الكتل البرلمانية دعمها لحكومة علاوي.
فيما واجهت حكومة علاوي اعتراضات من القوى الكردية (53 نائبا)، وتحالف "القوى العراقية"، وهو أكبر تكتل للقوى السنية (40 مقعدا)، حيث طالبت هذه الكتل بأن تقوم بترشيح أسماء (من يمثلون الكرد والسنة في الحكومة) للتشكيلة الوزارية ليختار منهم رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه الأخير لرغبته باختيار الوزراء بنفسه دون أي تدخل من الكتل السياسية.
كما واجه علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتول سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.
وكانت حكومة عادل عبد المهدي، استقالت مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
