01 فبراير 2022•تحديث: 02 فبراير 2022
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، الترشح لشغل المنصب ذاته لولاية ثانية على التوالي، متعهدا باحتواء النزاعات ومحاربة الفساد في البلاد.
وقال صالح، في كلمة متلفزة أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إنه يترشح لمنصب رئيس الجمهورية "بعد أن نلته بقرار وطني مستقل مدركا أنه شرف عظيم ومسؤولية كبيرة".
ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميا للدستور، وأن يكون رئيسا لكل العراقيين، رئيسا لا مرؤوسا".
وأضاف: "التزمنا بإصرار في المضي تحت سقف الوطنية مسارا لمهامي، ولم أسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتهان منصب رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن "ظروف البلد تفرض عملا استثنائيا وأمامنا تحديات غير قابلة للتأجيل".
ونوه صالح، أن "مجلس النواب الجديد جاء بانتخابات مبكرة استجابة لحراك شعبي شبابي ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة الملحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيين بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل وأن يكون الشعب سيّد نفسه".
وتابع: "نجحنا في تجاوز الكثير من الإشكاليات والتحديات، واستطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع إلى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة، وسنمضي في هذا الطريق ولن نحيد عنه ولن نتراجع"، مشدداً على "ضرورة إجراء تعديلات دستورية في المرحلة المقبلة".
وقال صالح، إن "آفة الفساد الخطيرة التي تعمل على إدامة نفسها والتأثير على إرادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجب وقفة حاسمة، وأن مكافحة الفساد هي بحق معركة وطنية لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها، تقوم على ضرب منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه".
ومن المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي رئيسا جديدا للبلاد بأغلبية الثلثين يوم 8 فبراير/ شباط الجاري، من بين 25 مرشحا تقدموا لشغل المنصب.
وتشير المعطيات إلى أن المنافسة ستنحصر بين صالح وهو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
ويشغل "الاتحاد الوطني" منصب الرئيس منذ عام 2006 فيما كانت حصة الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية، إحدى الوزارات السيادية، إما المالية أو الخارجية.
ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان.
