12 أبريل 2022•تحديث: 13 أبريل 2022
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أجهزة الأمن لملاحقة المتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم، إثر ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية مدفوعة بالأزمة الأوكرانية، رغم اتخاذ بغداد إجراءات للحد من وطأتها.
جاء حديث الكاظمي خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته في بغداد، وفق بيان صادر عن مكتبه تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال الكاظمي، "اتخذنا قبل شهر رمضان قرارات في صالح المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي شهدتها كل دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".
وأضاف إن "الحكومة تحملت مسؤولية اتخاذ قرارات صعبة؛ من أجل حماية المواطن والحفاظ على الأسعار".
وعلى غرار معظم الأسواق العالمية المتأثرة بالأزمة الأوكرانية، تشهد الأسواق المحلية في العراق ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية منذ الشهر الماضي، خاصة مادة الزيت النباتي والأرز ومنتجات المخابز.
وفي مارس/آذار الماضي، اتخذت الحكومة جملة اجراءات لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار، من بينها فتح الباب أمام استيراد السلع الغذائية وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الغذائية والإنشائية والأدوية المستوردة لمدة ثلاثة أشهر، وتوزيع مبالغ نقدية على ذوي الدخل المحدود.
وقال الكاظمي، خلال جلسة الحكومة، "نجدد تأكيدنا للأجهزة الأمنية والأمن الوطني واستخبارات الداخلية بالاستمرار بمراقبة التجار ومن يستغلون الأزمات للاعتياش على حساب قوت المواطنين، وعدم السماح لهم بالتلاعب بالأسعار، ومحاسبتهم بشدة".
وأضاف أن "المرحلة القادمة مرحلة متطلبات واستحقاقات، وعلى الجميع أن يكونوا في مستوى هذه المهمة لعبور التحديات".
