31 مارس 2021•تحديث: 31 مارس 2021
بغداد/علي جواد/الأناضول
طالب أعضاء البرلمان العراقي عن المكون التركماني، الأربعاء، بتعديل 3 فقرات في الموازنة الاتحادية التي تجري القوى السياسية مناقشات لإقرارها.
وتتعلق الفقرات الثلاث موضع الخلاف، بتعويم سعر صرف الدولار الجزئي، والضمان الاجتماعي، وخريجي الجامعات القدماء.
وقال النائب عن التركمان مختار الموسوي خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع عدد من النواب التركمان: "إن تعديل سعر صرف الدولار أثر سلبا على عموم الشعب العراقي، ومن استفاد هم التجار وبعض السياسيين".
وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة، منها ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي (42 مقعدا من أصل 329) في حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 دينار لكل دولار بدلا من 1460 حاليا.
وتابع الموسوي: "النقطة الثانية مرتبطة بغياب الضمان الاجتماعي لكل من ليس لديه راتب شهري. ينبغي إلغاء الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية وتخصيص مبلغ شهري نصف مليون دينار (نحو 344 دولاراً) لكل عائلة ليس لديها دخل".
وتنص إحدى فقرات الموازنة على أنه يتم استبعاد شريحة المواطنين ممن تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (1027 دولارا) من الاستفادة من البطاقة التموينية.
بينما النقطة الثالثة، "تتعلق بقضية الخريجين القدماء وعددهم 35 ألف فرد لا يجدون عملا بسبب أعمارهم التي تجاوزت 40 عاما"، لافتا إلى أن هؤلاء
أكملوا الدراسات العليا وينبغي الاستفادة منهم وليس إهمالهم".
ولا يتضمن مشروع الموازنة أية نصوص بشأن تشغيل الفئة التي تحدث عنها المسؤول العراقي.
ويمتلك التركمان 8 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعد.
وتجري الكتل السياسية، الأربعاء، اجتماعات مكثفة للتوافق على النقاط الخلافية في مشروع قانون الموازنة بهدف التصويت عليه في جلسة تعقد اليوم.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 92 بالمئة من نفقات الدولة التي تعاني أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.
