ليث الجنيدي / الأناضول

أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، مساء السبت، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا أن الاختيار جاء بأغلبية الأصوات.

و"الإطار التنسيقي" أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي في العراق، ويؤدي الدور الرئيسي في تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء.

"الإطار التنسيقي" في العراق يعلن ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا أن الاختيار جاء بأغلبية الأصواتhttps://t.co/Fj11tBLYfL pic.twitter.com/PjFe0Za3dp

— Anadolu العربية (@aa_arabic) January 24, 2026

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إن "الإطار التنسيقي يعلن ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء".

ونقلت الوكالة عن "الإطار التنسيقي" قوله إن ترشيح المالكي "جاء بأغلبية الأصوات (دون ذكر العدد)"، مؤكدا "التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة".

ودعا "الإطار التنسيقي" مجلس النواب إلى "عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للتوقيتات الدستورية".

والمالكي سياسي عراقي بارز، شغل منصب رئيس وزراء العراق لدورتين متتاليتين (2006- 2014)، وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية على فترتين بين عامي 2014 و2018.

كما يشغل حالياً منصب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي، وزعيم ائتلاف دولة القانون.

والجمعة، أعلن مجلس النواب القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، والتي ضمت 19 مرشحا، يتقدمهم الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد، ووزير الخارجية فؤاد حسين.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.

أما رئاسة الوزراء فيتولاها شيعي، ورئاسة مجلس النواب من نصيب المكون السني، وجرى انتخاب النائب هيبت الحلبوسي، رئيسا للبرلمان في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

واستنادا إلى التوقيتات الدستورية، فإن البرلمان ملزم بانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر بعد الجلسة الأولى، التي انتهت بانتخاب الحلبوسي، وهي مدة تنتهي بنهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهد العراق انتخابات برلمانية بنسبة مشاركة 56.11 بالمئة، تم خلالها انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وسيكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من انتخاب الرئيس.