03 مايو 2020•تحديث: 04 مايو 2020
بغداد/علي جواد/ الأناضول
أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي في العراق، الأحد، عدم منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، عشية الجلسة النيابية لتحديد موعد للتصويت.
وقال الائتلاف (22 مقعداً في البرلمان من أصل 329 مقعد) في بيان: "للأسف لم نلمس أية بوادر إيجابية لمراعاة مطالب المتظاهرين والتمثيل لهم وللنقابات، وآلية اختيار الوزراء كانت مبهمة وغير معلومة".
وأكد عدم منحه الثقة لحكومة الكاظمي ومقاطعة جلسة البرلمان، على أن يكون معارضا سلميا في حال تمريرها.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (26 مقعدا)، عدم مشاركته في حكومة الكاظمي، وعدم التصويت لصالحها في البرلمان.
والكاظمي، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس المخابرات، ثالث شخصية يتم تكليفها في 9 أبريل/ نيسان الماضي، بتشكيل الحكومة، من قبل الرئيس برهم صالح، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
وتوشك المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات، بينما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعماً مشروطاً من غالبية القوى السنية والشيعية والكردية.
وبهذا الإعلان يرتفع عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي إلى 70، وهم حزب الحل (14 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعدا)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعدا).
ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف وزارته، حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
