18 ديسمبر 2019•تحديث: 18 ديسمبر 2019
العراق/ أمير السعدي/ الأناضول
صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، الأربعاء، على اعتبار ذي قار محافظة "منكوبة".
وأفاد مراسل الأناضول، أن مجلس النواب صوّت على جملة قرارات بشأن أحداث محافظة ذي قار، أهمها اعتبار ذي قار محافظة منكوبة.
وأضاف أن المجلس صوت على تولي لجنة الأمن النيابية تقصي الحقائق لمرتكبي جرائم القتل في ذي قار وتقديم التوصيات خلال شهر، بالإضافة إلى جملة من القرارات المهمة التي تخص المحافظة.
وعقد مجلس النواب في جلسة اليوم الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 180 نائبا.
وشّنت قوات أمنية مستقدمة من خارج محافظة ذي قار، قبل أيام، هجومًا على المعتصمين قرب "جسر الزيتون" وسط مدينة الناصرية (مركز المحافظة)، ما أوقع 32 قتيلًا وأكثر من 220 جريحًا.
وأجبرت تداعيات "المجزرة" رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته للبرلمان، وأعقبه كل من محافظ ذي قار ومعاونه الإداري وقائد الشرطة، إضافة إلى إقالة الحاكم العسكري للمحافظة.
وتعتبر محافظة ذي قار عامة، التي ينحدر منها عبد المهدي ومسؤولون أمنيون وعسكريون وتنفيذيون، من أكثر المناطق العراقية دعمًا للاحتجاجات خلال السنوات الماضية.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 496 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
