31 أكتوبر 2017•تحديث: 31 أكتوبر 2017
طرابلس / جهاد نصر / الأناضول
اتهم حزب العدالة والبناء الليبي (إسلامي) اليوم الثلاثاء، قائد قوات مجلس النواب المنعقد شرقي البلاد خليفة حفتر، بالوقوف وراء القصف الجوي الذي استهدف مدينة درنة الليلة الماضية.
وأمس الاثنين، استهدفت المدينة الواقعة شرقي ليبيا بقصف جوي نفذه طيران مجهول، ما أسفر عن سقوط 17 قتيلا وإصابة أكثر من 20 آخرين.
وجدد الحزب الذي يعتبر الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إدانته "الأعمال الإرهابية التي تقوم بها قوات خليفة حفتر، باستهداف المدنيين العزل في مدينة درنة، والتي أودت بحياة الأطفال والنساء".
واعتبر البيان "استهداف المدنيين جريمة حرب، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ولكافة الأعراف والمواثيق والمبادئ الدولية ومعايير حقوق الإنسان".
وطالب الحزب "جميع الأطراف وفي مقدمتها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بمتابعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للقيام بدورهما في حماية المدنيين وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة".
كما دعا أيضا إلى "بذل كافة الجهود لرفع الحصار عن مدينة درنة".
وتحاصر قوات حفتر منذ أكثر من 3 أعوام، مدينة درنة الخاضعة لسيطرة ائتلاف كتائب تسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة" (لا يعترف بأي حكومة)، وتمنع الدخول والخروج من المدينة باستثناء الحالات الصحية والإنسانية.
وفي البيان نفسه، دعا الحزب "كافة المنظمات الحقوقية إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديمها للمحاكم المحلية ومحكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة المتهمين بجرائم الحرب، ووضع حد لإفلاتهم من العقاب".
من جانبه، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، ضمنيا، خليفة حفتر بالوقوف وراء غارات درنة.
وقال السويحلي في تغريدة عبر موقع "تويتر": "مجزرة درنة محطة فاصلة، علينا التجرد من الحسابات السياسية وإدانة ما يسمى بالقيادة العامة المسيطرة على المنطقة الشرقية وداعميها إقليميا".
وتأتي جملة الاتهامات بالتزامن مع نفي قوات مجلس النواب الليبي بقيادة حفتر، في بيان مصور، صلتها بالغارات على درنة.
ومنذ 2011، تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق) وتتبع مجلس نواب طبرق، والذي تتبعه أيضا قوات حفتر.
