العبادي يتعهد بالتصدي لمتظاهرين هاجموا مقار أحزاب سياسية جنوبي البلاد

بغداد/علي شيخو، علي جواد/الأناضول

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة، بالتصدي بـ"قوة وحزم" لمتظاهرين في محافظات جنوب البلاد (ذات الغالبية الشيعية) اعتدوا على مكاتب لأحزاب سياسية خلال اليومين الماضيين.

وقال العبادي في بيان صادر عن مكتبه إنه "في الوقت الذي تتقدم فيه قواتنا الأمنية في الفلوجة (بمحافظة الأنبار)، ونحن نقطف الانتصارات المتتالية لنعيد أرضنا المغتصبة إلى حضن الوطن، تقوم بعض الجهات المجهولة بحرق مقار ومكاتب الكتل السياسية تحت غطاء التظاهرات".

وأضاف العبادي في بيانه الذي تلقت الأناضول نسخة منه "نحن ومن أرض المعركة المقدسة بين العراق والإرهاب نحذر وبشدة من كل التصرفات المتهورة والأعمال الإجرامية التي تستهدف أية مؤسسة عامة أو مكتب كيان سياسي، وسنقف بقوة وحزم لردع المتجاوزين على النظام العام وأرواح الأبرياء".

وفيما طالب قادة الكتل السياسية بـ"رفض هذه الأفعال المشينة واستنكارها"، طالب أيضاً من اعتبرهم المتظاهرين "الوطنيين" بـ"إعلان البراءة من هذه الأفعال المتطرفة التي تسببت بوقوع ضحايا وإشاعة الرعب والقلق في صفوف المواطنين".

وعلى مدى اليومين الماضيين هاجم المئات من المتظاهرين التابعين للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، مقار الأحزاب السياسية في محافظات النجف وكربلاء والمثتى وذي قار، بينها مكاتب حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي وحطموا الصور الخاصة بالأخير، و"المجلس الأعلى" بزعامة رجل الدين عمار الحكيم، كما أغلقوا مكاتب "كتلة الأحرار"، و"تيار الإصلاح الوطني" بزعامة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، احتجاجاً على تأخر تنفيذ إصلاحات يطالبون بها منذ أشهر.

من جانبه، قال جبار الساعدي رئيس اللجنة الأمنية في محافظة البصرة، اليوم الجعمة، إن خلية الأزمة الأمنية عقدت اجتماعاً برئاسة محافظ البصرة وناقشت مطالب إغلاق مكاتب الأحزاب السياسية من قبل المتظاهرين.

وأوضح الساعدي في تصريح للأناضول أن "الوضع في البصرة لغاية الآن تحت السيطرة، حيث لم يتم التجاوز على مكاتب الأحزاب السياسية، وهناك اتصالات تجرى حالياً مع جهات في التيار الصدري، ومنظمات أخرى مسؤلة عن التظاهرات لتهدئة الأوضاع".

وأمس، وصف نوري المالكي الاعتداء على مقار حزبه في بعض المحافظات بـ"الآثم".

واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ مارس/ آذار الماضي، عندما سعى العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط، بدلاً من الوزراء المنتمين لأحزاب، في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة بينها جماعات شيعية، عرقلت تمرير حكومته الجديدة.