30 ديسمبر 2017•تحديث: 30 ديسمبر 2017
العراق / علي جواد / الأناضول
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت، إن حكومته "لن تسمح للفاسدين بسرقة المال العام بحجة تقديم الخدمات"، في اتهام ضمني لمسؤولين في الدولة باختلاس المال العام.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية ومحلية على الدوام بوجود عمليات اختلاس وهدر واسعة النطاق منذ إسقاط النظام السابق في 2003.
وقال العبادي خلال مهرجان نظمته فرقة العباس القتالية (أحد فصائل الحشد الشعبي) في بغداد، "لن نسمح للفاسدين مجددا بسرقة الأموال بحجة تقديم الخدمات".
وأنفقت الحكومات العراقية المتعاقبة على مدى السنوات الـ 14 المنصرمة مئات مليارات الدولارات على مشاريع الخدمات في البلاد، لكن الكثير منها لم ير النور، وأخرى كانت مجدية وشابها الفساد.
وما يزال نقص الخدمات العامة من قبيل الكهرباء والصحة يأتي على رأس شكاوى المواطنين.
وأضاف العبادي أن "الفاسدين هم من تسببوا بدخول داعش للعراق، لذا أدعو المواطنين إلى أن يكون صوتهم موحدا في الانتخابات ضد الفاسدين".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "البعض عاد من جديد لإشاعة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي".
واعلن العبادي في وقت سابق من نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عزمه تقديم جميع الفاسدين إلى القضاء واستعادة مليارات الدولارات التي سرقت على مدى السنوات الماضية في مشاريع وهمية وتعاقدات غير قانونية.
ودعا إلى "تشكيل لجان شعبية لمتابعة ورعاية عوائل الشهداء"، مؤكدا أن "القوات الاتحادية ستواصل ملاحقة الإرهابيين في كل مكان في العراق حتى القضاء على آخر أوكارهم".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي مطلع ديسمبر / كانون الأول الجاري، استعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي، إثر معارك طاحنة استمرت ثلاث سنوات.
وكان تنظيم "داعش" قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف عام 2014، بعد فرار وحدات الجيش العراقي من مواقعها في مدن الموصل والأنبار وصلاح الدين وأجزاء واسعة من البلاد.
