القاهرة / الأناضول

أعلنت مصر، الأربعاء، قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب للانضمام لـ"مجلس السلام" الذي يشكله الأخير.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن ترحيب مصر بدعوة ترامب الموجهة إلى السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام"، وإعلانها عن "موافقتها على قبول الدعوة للانضمام إلى المجلس".

وأكدت أنها "تعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة".

وجددت مصر تقديرها لقيادة ترامب "والتزامه بإنهاء الحرب في غزة، وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، وفق البيان ذاته.

كما أعربت عن "دعمها لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803".

وأكدت مصر "استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء، لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها".

وقالت إنها تعمل مع الشركاء من أجل "البدء في مشروعات التعافي المبكر في كافة أنحاء القطاع تمهيداً لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار لتحقيق السلام العادل والدائم وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة".

والسبت، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تدرس دعوة ترامب للسيسي للانضمام إلى "مجلس السلام".

وسبق أن وجّه ترامب دعوات إلى قادة دول للانضمام كعضو مؤسس إلى "مجلس السلام"، المسؤول عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

ويعد "مجلس السلام" أحد الهياكل الأربعة لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية (الفلسطينية) لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وسيتولى ترامب رئاسة "مجلس السلام"، ولتحقيق رؤيته جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، وفقا للبيت الأبيض الجمعة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي بدأت منتصف يناير الجاري، تنص على تشكيل هياكل إدارة المرحلة الانتقالية وهي: مجلس السلام، واللجنة الوطنية (الفلسطينية)، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

كما تنص على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وتتمسك "حماس" بسلاحها، وتقترح "تخزينه أو تجميده"، وتشدد على أنها حركة مقاومة لإسرائيل، التي تصنفها الأمم المتحدة "القوة القائمة بالاحتلال" في الأراضي الفلسطينية.