19 سبتمبر 2019•تحديث: 19 سبتمبر 2019
الخرطوم/ الأناضول
قرر المجلس السيادي بالسودان، الخميس، إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من منسوبي حركة "جيش تحرير السودان"، بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي تقاتل في دارفور (غرب).
كما قرر أيضا الإفراج عن 3 من عناصر الحركة، محتجزين في مقرات أمنية مختلفة، في خطوات تأتي في إطار اتفاق إعلان المبادئ الموقع، مؤخرا، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية، للمتحدث باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان، اطلعت عليها الأناضول.
وأوضح سليمان، أن "اللجنة المكلفة بتسهيل عملية التفاوض ظلت على اتصال وتشاور مستمر مع الحركات المسلحة، لتنفيذ كافة المطالب، قبل بدء المفاوضات في الرسمية، بما في ذلك فتح المسارات لوصول المساعدات الإنسانية، ورفع الحظر عن الأسماء الممنوعة من دخول البلاد".
ولفت إلى أن "المجلس السيادي اتخذ عددا من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع في العاصمة (دولة جنوب السودان) جوبا".
وشهدت عاصمة الجارة الجنوبية، في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، توقيع اتفاق إعلان مبادئ بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.
ونص الإعلان على إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، والوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ومساعدة المتضررين في مناطق النزاعات.
ونصت الوثيقة الموقعة بين السلطات السودانية والجبهة الثورية (تضم عددا من الحركات المسلحة)، في جوبا، على أهمية إشراك الاتحاد الإفريقي ودول تشاد ومصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، ودول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج) والاتحاد الأوروبي، في مراحل صناعة السلام وبنائه.
وتضم "الجبهة الثورية"، 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" وتقاتل الحكومة في إقليم دارفور، و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، و"العدل والمساواة" في دارفور.
وفي سياق آخر، قال الفكي، إن المجلس السيادي، اتخذ قرارا لتهيئة فتح الجامعات السودانية، وقرر إلغاء الوحدات الجهادية، وتوجيه الحرس الجامعي، بوضع يده على مقارها وسجلاتها.
وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، علقت السلطات الدروس في كافة مدارس البلاد عقب اندلاع احتجاجات واسعة، إثر مقتل 6 متظاهرين بينهم 5 تلاميذ خلال مسيرة احتجت على انعدام الخبز والوقود في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان (جنوب).
وأدى حمدوك، في 21 أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية الموقع الشهر الجاري، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
