10 أغسطس 2021•تحديث: 10 أغسطس 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، أنه سيتم الشروع في "تنفيذ الترتيبات الأمنية فورا"، لترسيخ قيم التعايش السلمي والاجتماعي بين مكونات المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل تنصيب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بميدان الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غربي السودان، وفق التلفزيون الرسمي.
وقال البرهان: "سنشرع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية فورا المنصوص عليها في اتفاقية السلام، لترسيخ قيم التعايش السلمي والاجتماعي بين مكونات المجتمع وصولا إلى سودان آمن ومستقر".
ووقعت الخرطوم اتفاقًا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يشمل حركتين مسلحتين إحداهما يقودها الحلو والأخرى حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور التي تقاتل في دارفور غربي السودان.
وتخلفت عن الاتفاق كل من "الحركة الشعبية- شمال"، بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة "تحرير السودان"، بقيادة عبد الواحد نور، وهي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.
وأقر اتفاق جوبا عودة نظام الحكم الفيدرالي في البلاد القائم على 8 أقاليم، بدلا من 18 ولاية.
وتضمنت الترتيبات الأمنية أيضا، تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة تحت اسم "القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور"، لحفظ الأمن وحماية المدنيين في إقليم دارفور (لم تشكل بعد).
وأوضح البرهان أن "المحافظة على مكتسبات السلام تتطلب وقوف الجميع في خندق واحد".
وأشار أن حكومة الفترة الانتقالية ستعمل على دعم حاكم إقليم دارفور لتنفيذ مشروعاته وبرامجه لتحقيق غايات أهل دارفور.
وفي 2003، اندلع في دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، أدى "مناوي" اليمين الدستورية حاكما لإقليم دارفور، بعد قرار حمدوك تعيينه بالمنصب في 2 مايو/أيار الماضي، بموجب "اتفاق جوبا".
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
