20 يونيو 2020•تحديث: 20 يونيو 2020
الخرطوم/الأناضول
دعا الصادق المهدي، رئيس حزب "الأمة القومي" السوداني – من أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير – الجمعة الحكومة الانتقالية لإبعاد المفاوضات السلام بجوبا عن القضايا الخلافية حول علاقة الدين بالدولة.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الحزب، مساء الجمعة، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال المهدي :" ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية حسم القضايا الخلافية ولا اتخاذ قرار فيما حوله خلاف."
وتابع موضحًا أن "التفاوض حول السلام عليه أن يقتصر على أسباب النزاع في المظالم الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والتهميش في قسمةالسلطة والثروة."
وأِشار إلى أن حزبه عمل ضمن قوى الحرية والتغيير على تأكيد إبعاد الصيغ الاستقطابية في "البرنامج الإسعافي" الذي سلم للحكومة في أكتوبر/تشرين أول الماضي بعد أن برزت من جديد قضية علاقة الدين بالدولة.
وأضاف :"الفكرة التي ندافع عنها هي ضرورة الالتزام بالنصوص المؤسسة للتوافق السوداني ، وترك التفاصيل لنقاشها في المؤتمر الدستوري، وحسم البرامج الأيديولوجية عبر صناديق الانتخابات أو ضمن الاستفتاء على الدستور."
وفي 27 ديسمبر/كانون أول الماضي رد نائب مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي على المطالبة بإقرار العلمانية خلال مفاوضات السلام بجوبا بأن الشعب السودانى لن يجامل فى دينه الإسلامي.
وفي 11 ديسمبر أيضًا، أعلنت وساطة دولة جنوب السودان تشكيل لجنة مشتركة من كافة الأطراف لصياغة مبادئ اتفاق السلام، عقب جلسة مباحثات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ناقشت علمانية الدولة.
وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.
وبدأت المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
