13 مايو 2021•تحديث: 13 مايو 2021
الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الأناضول
قال النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، مساء الأربعاء، إنه طلب رسميا من الجيش أن يسلم للنيابة "أفراده" المتهمين بإطلاق النار تجاه متظاهرين سلميين في الخرطوم.
والثلاثاء، سقط قتيلان و37 جريحا خلال تفريق قوات الأمن لمتظاهرين، بمحيط مقر قيادة الجيش بالعاصمة، كانوا يحيون الذكرى الثانية لضحايا فض اعتصام "القيادة العامة"، في 3 يونيو/ حزيران 2019.
وأضاف "الحبر" أنه يريد تسليم من أمر ومن أطلقوا النار والأسلحة المستخدمة لاستكمال التحقيقات وتقديم المتهمين للمحاكمة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وعقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، الأربعاء، أعلن وزير الدفاع، ياسين إبراهيم ياسين، أنه تم توقيف "كل منسوبي (أفراد) الجيش" المتهمين (لم يحدد عددهم)، "تمهيدا لتسليم مرتكبي الجريمة للعدالة خلال أيام معدودة".
وأعرب وزير الدفاع عن "أسف المؤسسة العسكرية لما جرى"، وفق بيان للمجلس.
وقرر المجلس استدعاء لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام 2019، لمساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق.
وقرر أيضا الدعوة إلى اجتماع مشترك عاجل لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بحضور النائب العام ورئيسة القضاء، لمراجعة عملها واتخاذ قرارات بشأن أسلوب عمل المؤسستين العدليتين.
وأفاد مجلس الوزراء باستكمال المشاورات لتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية بسقف زمني أسبوع.
وقرر كذلك عقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن لمراجعة الوضع الأمني بالبلاد.
ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيان الأربعاء، السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق كامل في أحداث العنف بحق المتظاهرين السلميين.
كما دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، السلطات السودانية إلى الإسراع بإجراء تحقيقات بشأن الحادث.
وقال بيترس، عبر "تويتر": "أشجب استخدام الذخيرة الحية والخسائر في الأرواح في مظاهرات الثلاثاء بالخرطوم"، و"يجب اخضاع الجناة للمساءلة وحماية حق التظاهر السلمي".
وكان "حراك 29 رمضان"، وهو يضم منظمات أسر شهداء الثورة السودانية، دعا إلى إفطار جماعي أمام مقر قيادة الجيش، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثانية لفض لاعتصام 2019.
وفي ذلك العام، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما طالب المجلس العسكري (الحاكم آنذاك) بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وأسفر الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ 128.
وحينها، حمّلت قوى التغيير المجلس العسكري مسؤولية عملية الفض، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.
وتحديد المسؤولين عن فض اعتصام 2019 وتقديمهم للعدالة هو أحد الملفات الشائكة على طاولة حكومة عبد الله حمدوك.
وهذه هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
