18 فبراير 2020•تحديث: 19 فبراير 2020
الخرطوم/ الأناضول
نفت وزارة الري والموارد المائية في السودان، الثلاثاء، صحة ما يتردد عن تنازل الخرطوم عن جزء من حصتها في مياه نهر النيل لصالح مصر، نظير موافقة القاهرة على تشغيل سد "النهضة" الإثيوبي (قيد الإنشاء).
وشدد رئيس الجهاز الفنى في الوزارة، صالح حمد، في بيان، على التزام الحكومة السودانية، بكل مؤسساتها، بالمحافظة على حقوق السودان المائية، وعدم التفريط فيها.
وبشأن حديث نشطاء على مواقع التواصل عن تنازل السودان عن جزء من حصته، قال حمد إن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، والمفاوضات الحالية معنية فقط بملء وتشغيل السد.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارًا.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وتابع حمد: "مواقف السودان في المباحثات لاقت إشادة من جانب المراقبين من وزارة الخزانة (الأمريكية) والبنك الدولي، حيث تم وصفها بالمتزنة والمعقولة، لاعتمادها على دراسات علمية دقيقة ووافية".
وقال وزير الإعلام السوداني، المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في وقت سابق الثلاثاء، إن مجلس الوزراء استمع لإفادة من وزيري الخارجية والري حول مشاركتهما في مفاوضات سد "النهضة"، في واشنطن، بين السودان ومصر وإثيوبيا، تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية.
وأضاف صالح أن الإفادة أوضحت أن المفاوضات قطعت شوطًا كبيرًا نحو الوصول إلى اتفاق، واستكمال كثير من الجوانب الفنية المتعلقة بسلامة السد، وتبادل المعلومات والبيانات، بجانب الدراسات البيئية.
وأفاد بأن الجانب الأمريكي تحول من دور المراقب إلى الوسيط بشكل مباشر، بعد تجميع كل المقترحات من الدول الثلاث.
وأوضح أن الجانب الأمريكي يعكف حاليًا على صياغة الاتفاقية النهائية، التي سيتم عرضها على الدول الثلاث لإبداء ملاحظاتها حولها.
وأردف: "في حال اتفاق الدول الثلاث، سيقام احتفال في واشنطن يحضره رؤساء الحكومات والدول الثلاث للتوقيع على الاتفاقية".
وحول ما يتردد عن تنازل السودان من فائض حصته في مياه النيل لمصر، قال صالح إن "الحديث عارٍ عن الصحة تمامًا، والأمر لم يُطرح في أي مرحلة من مراحل التفاوض بين الدول الثلاث".
