07 فبراير 2023•تحديث: 08 فبراير 2023
عادل عبد الرحيم/ الأناضول
دعا السودان، الثلاثاء، دول مجلس الأمن الدولي إلى العمل على إنهاء العقوبات المفروضة عليه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1591 لعام 2005.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية علي الصادق، سفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن الدولي لدى الخرطوم، َفق بيان للخارجية السودانية اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح البيان، أن لقاء الصادق بسفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، "خصص لإبلاغهم بموقف السودان المطالب بإنهاء نظام العقوبات المفروض عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) للعام 2005 على خلفية اندلاع النزاع في دارفور آنذاك".
ونقل البيان عن الصادق قوله، أن "الأوضاع في السودان اليوم تختلف كلياً عما كانت عليه في العام 2005 وقت فرض العقوبات".
وأضاف أن "التطورات الجارية في السودان تستلزم دعم المجتمع الدولي لجهود الأطراف السودانية نحو انتقال سلس نحو الديمقراطية".
وأردف الصادق: "كما أن تطبيق اتفاق جوبا للسلام، لا سيما تنفيذ الترتيبات الأمنية يتطلب رفع هذه العقوبات وإنهاء ولاية فريق خبراء القرار 1591".
وطلب الوزير السوداني من السفراء "إبلاغ حكوماتهم بموقف السودان، وعبر عن تطلعه لدعم هذا الموقف عند مناقشة الأمر في مجلس الأمن".
ويخضع السودان لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس/آذار من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة.
وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور.
