01 ديسمبر 2021•تحديث: 01 ديسمبر 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
نفذ عشرات الأفراد من أسر المعتقلين السياسيين، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام في العاصمة الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم.
وأفاد مراسل الأناضول أن المحتجين رفعوا لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من ضمنها: "لا لتسيس العدالة" و"الحرية لجميع المعتقلين".
وحمل المحتجون صورا لرموز النظام السابق، بينها رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، وخالد محمد نور، والترمزي محمد نور بانقا، والشاذلي المادح، ومحمد أحمد تبيدي، ورئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي، وغيرهم.
وردد المحتجون، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر الوقفة الاحتجاجية: "يا تفكوهم (إمّا تطلقوا سراحهم) يا (أو) تفكوهم".
وقالت ابنة رئيس حزب المؤتمر الوطني، وفاء ابراهيم غندور، للأناضول: "نناشد رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان، والوزراء عبد الله حمدوك، بتحقيق العدالة وإطلاق سراح المعتقلين".
ورأت أن "مبادرة رئيس الوزراء لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عبارة عن عدالة انتقائية"، مشيرةً أن "كل المعتقلين بعد 25 أكتوبر خرجوا لأسرهم ما عدا المعتقلين منذ أبريل/ نيسان 2019".
وأشارت غندور إلى أن والدها أفرج عنه بالضمانة من جانب النائب العام السابق، قبل أن تعيده قوات أمنية إلى المعتقل مرة أخرى.
بدوره، قال معمر موسى، أحد المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، للأناضول: "لدينا حراك مطلبي قانوني للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بعدما تجاوزوا العامين".
وأردف: "هنالك تمييز سلبي وازدواجية معايير لدى منظمات حقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين من دون آخرين".
وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أعادت السلطات السودانية اعتقال غندور، بعد ساعات من الإفراج عنه.
وجاءت خطوة إطلاق سراح المعتقلين من رموز الحرية والتغيير إنفاذا للاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر المنصرم، بين البرهان وحمدوك، لكنه لم يشمل المعتقلين من رموز نظام البشير.
والاتفاق يتضمن 14 بندا، منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وتعهد الطرفان بالعمل لاستكمال المسار الديمقراطي.
وتنفيذا له، أفرجت السلطات عن بعض المعتقلين السياسيين، بينهم مسؤولين ووزراء سابقين، وصل عددهم لأكثر من 20 شخصا، بحسب وسائل إعلام محلية.
وجاء الاتفاق في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر، حين أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".
