12 يناير 2022•تحديث: 12 يناير 2022
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
شهدت 4 مدن سودانية، الأربعاء، مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني الكامل، فيما دعت واشنطن رعاياها في السودان إلى توخي الحذر.
وخرج المئات في مدن بورتسودان (شرق)، وعطبرة (شمال)، و الفاشر (غرب) و المناقل ( وسط) للمطالبة بالحكم المدني، وفق شهود عيان وقوى "إعلان الحرية والتغيير".
وأفاد الشهود للأناضول، أن متظاهرين خرجوا في مدينة عطبرة شمالي البلاد مرددين شعارات تطالب بمدنية الدولة، وضد استيلاء العسكر على السلطة.
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "لا تفاوض.. لا شراكة ولا شرعية"، و " الشعب أقوى.. والردة مستحيلة"، و"الثورة ثورة شعب،.. والسلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات".
وذكرت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، أن متظاهرين "خرجوا في مدن المناقل وبورتسودان والفاشر في مليونية 12 يناير (كانون الثاني)".
ونشرت القوى فيديوهات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، للمظاهرات التي جابت هذه المدن.
وفي سياق متصل، حذرت سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم رعاياها من "مظاهرات متوقعة اليوم ويوم غد في العاصمة وعدد من مدن البلاد".
ودعت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إلى "تجنب السفر وتوخي الحذر وتجنب الحشود والتجمعات".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت "لجان المقاومة" بولاية الخرطوم، إلغاء المظاهرات المزمعة اليوم بالعاصمة السودانية، وذلك لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، فيما دعت إلى تنظيمها غدًا الخميس للمطالبة بـ "حكم مدني".
والثلاثاء، أعلنت السلطات السودانية إغلاق جسرين بالخرطوم عشية دعوة أطلقتها تنسيقيات "لجان مقاومة" مدينة الخرطوم للمشاركة في مظاهرات مليونية الأربعاء.
وتأتي هذه المظاهرات في ظل مساع تبذلها، الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، وتقديمها مبادرة "لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة ".
وجاءت مبادرة "إيغاد" عقب إعلان رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، بدء مشاورات "أولية" منفردة مع الأطراف السودانية كافة، تمهيدا لمشاورات يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بحسب تصريحات له الأحد والإثنين.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك (قبل الاتفاق معه على العودة لرئاسة الحكومة واستقالته عقب ذلك)، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
