14 ديسمبر 2021•تحديث: 14 ديسمبر 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
وقعت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، الثلاثاء، مذكرة شراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة وقائد تلك القوات محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وقال دقلو في كلمته عقب التوقيع على المذكرة بالخرطوم، وفق الوكالة السودانية الرسمية، فإن "توقيع المذكرة خطوة استراتيجية تأتي منسجمة مع تطورات القانون الدولي ومواتية لكافة خطوات تطوير قوات الدعم في المجالات العلمية واكتساب المعرفة والتدريب" .
وأكد أن "مذكرة الشراكة الموقعة هي امتداد لما ظلت تسعى له قوات الدعم من أجل رفع قدراتها وفقا لمتطلبات المواثيق والقانون الدولي".
وعبر دقلو عن "رغبته في أن تتطور الشراكة وتأخذ طابع الاستمرار من أجل إنشاء قوات مدربة مقتدرة ملتزمة بالمواثيق الدولية".
من جانبه، أكد رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر، باسكال كوني (المتواجد بالسودان منذ الإثنين في زيارة غير محددة لمدة)، في كلمته وفقا للمصدر ذاته على "أهمية مذكرة الشراكة بين الجانبين لاستنادها على مبادئ القانون الدولي الإنساني وفق معاهدات جنيف".
و"الدعم السريع"، قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في إقليم دارفور غربي السودان، ثم لحماية الحدود لاحقاً، وحفظ النظام، تأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.
ومنذ ظهورها تصر عدة أطراف عسكرية ومدنية على دمج قوات "الدعم السريع" في الجيش، مقابل رفض النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) زعيم هذه القوات لهذا الطلب.
وفي يناير/كانون ثاني 2017، أجاز البرلمان، قانونًا بشأن هذه القوات المثيرة للجدل يجعلها تابعة للجيش، بعد أن كانت تتبع جهاز الأمن والمخابرات.
ويأتي توقيع المذكرة في وقت يشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق.
