بهرام عبد المنعم/ الأناضول

نظم مئات المحامين بالسودان، الخميس، مسيرة احتجاجية للمطالبة بالالتزام بالوثيقة الدستورية وتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد.

ووفق مراسل الأناضول، رفع المشاركون في المسيرة التي استهدفت القصر الرئاسي بالخرطوم، لافتات مدون عليها "الإسراع بنقل السلطة إلى المدنيين مسألة عاجلة وملحة"، و"لا لإجهاض الفترة الانتقالية"، و"الإسراع بإكمال هياكل السلطة الانتقالية".

كما سلم المحامون مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تطالبه الالتزام غير المشروط بأحكام الوثيقة الدستورية، وتكوين المجلس التشريعي ليتولى مهامه في سن القوانين والتشريعات ومراقبة أداء مجلس الوزراء.

ودعت المذكرة إلى "انتقال رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكري إلى المكون المدني (..) لا سيما وأن عدم الالتزام بمقتضيات الوثيقة الدستورية وانتهاك أحكامها يعد مهددا خطيرا لاستقرار السودان".

وفي أغسطس/ آب 2019، وقع المجلس العسكري (المنحل) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ومنذ أيام، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.