05 أكتوبر 2021•تحديث: 05 أكتوبر 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
دعا مجلس قبلي يقود الاحتجاجات بشرق السودان، الثلاثاء، الحكومة الانتقالية إلى حل لجنة إزالة التمكين وإعادة تشكيلها من كفاءات مستقلة.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي للجنة القانونية للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة (مكون قبلي)، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال المجلس: "لابد من ضرورة حل لجنة إزالة التمكين وإعادة تشكيلها بواسطة كفاءات مستقلة تمثل كل السودان وإن يعدل قانونها ليتسق مع الوثيقة الدستورية".
وأضاف: "تحولت اللجنة إلى أداة سياسية استهدفت البجا في المؤسسات العدلية والمدنية واستهدفتهم حتى في تعبيرهم السلمي عن آراءهم السياسية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية، غير أنها تقول إن اللجنة تعمل وفق القانون.
وفي 7 يوليو/ تموز الماضي أعلنت هيئة دفاع قانونية سودانية إطلاق السلطات سراح 42 من معتقلي قبائل البجا شاركوا في تظاهرات سلمية بالخرطوم في ذكرى 30 يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن دونت لجنة إزالة التمكين بلاغات في مواجهتهم، وفق تصريح صحفي لعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أحمد موسى عمر، للأناضول.
ومنذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.
وعوضا عن "مسار الشرق" المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، يطالب المجلس بإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه، وسط محاولات حكومية للتوصل إلى حل للأزمة.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد"، لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، لكن معارضين يرون أنها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق".
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
