برلمان السودان يصادق على تعديلات دستورية تقضي باستحداث منصب رئيس وزراء

الخرطوم / محمد الخاتم / الأناضول

صادق البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء، على تعديلات دستورية نهائية تقضي باستحداث منصب رئيس وزراء، وذلك لأول مرة منذ وصول الرئيس عمر البشير السلطة في 1989.

وقال مراسل الأناضول المتواجد في مقر البرلمان، إن التعديلات أُجيزت بإجماع أعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 426 عضوا، ثلاثة أرباعهم من حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم وبقيتهم من أحزاب حليفة.

وأعطى التعديل، رئيس الجمهورية حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء على أن يكون مساءلا أمامه بجانب البرلمان.

وشملت التعديلات أيضاً فصل منصب النائب العام عن وزير العدل، ومنحت كذلك رئيس الجمهورية حق تعيين أعضاء جدد في البرلمان الذي انتخب العام الماضي.

وترك تحديد عدد الأعضاء الذين سيعينهم رئيس الجمهورية إلى قانون الانتخابات الذي يحتاج بدوره إلى تعديل منتظر أن يودع البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وكان الصادق المهدي زعيم حزب "الأمة القومي" المعارض آخر رئيس وزراء تقلد المنصب عبر انتخابات متفق حولها قبل أن يطيحه البشير عام 1989.

وبمجئ البشير إلى السلطة حوّل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي ملغيا منصب رئيس الوزراء.

وتأتي التعديلات إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر/ تشرين أول الماضي وسط مقاطعة من فصائل المعارضة الرئيسية.

ومن أبرز توصيات الحوار تشكيل حكومة "وفاق وطني" في غضون ثلاث أشهر على أن تكون من أولوياتها صياغة دستور دائم للبلاد.

ويحكم السودان منذ 2005 بموجب دستور انتقالي أقرته اتفاقية سلام أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في 2011.

وقاطعت المعارضة مبادرة البشير للحوار بعد رفضه شروطها وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين، وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات، وآلية مستقلة لإدارة الحوار الذي انعقدت جلساته برئاسة البشير.

ولم تفلح جهود متصلة لأكثر من عامين قادها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو أمبيكي بتفويض من الاتحاد الإفريقي في إلحاق المعارضة بالحوار.

وكانت آخر هذه الجهود حمل الطرفين على توقيع خارطة طريق عقدت بناء عليها في أغسطس/ آب الماضي مفاوضات بين الحكومة والحركات قبل أن تعلق لأجل غير مسمى.

وهدفت المباحثات لوقف العدائيات ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أشمل يضم أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا القومية وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح الاقتصاد.

وفيما لم تحدد الوساطة موعدا جديدا لاستئناف المباحثات درج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأنه لن يجرى حوار جديد وأن المتاح لفصائل المعارضة أن توقع فقط على التوصيات لتكون جزء من تنفيذها.

وأعلنت المعارضة مسبقا أنها غير معنية بتوصيات الحوار وهددت باللجؤ إلى "الانتفاضة الشعبية".