12 فبراير 2020•تحديث: 12 فبراير 2020
الخرطوم/ الأناضول
قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، الأربعاء، إن بلاده ليست قلقة من قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على السودان.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الحكومة، نقلتها وكالة الأنباء السودانية.
وقال صالح، إن هذا القرار جاء "لعدم التوصل لاتفاق سلام نهائي حتى الآن، وحكومة السودان ليست قلقة جراء هذه الخطوة ولا ترى فيها شيئا جديدا".
وتابع "عملية التمديد إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة، وبمجرد توقيع اتفاق للسلام وخروج بعثة اليوناميد (بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور) من دارفور ستنتهي مهمة فريق الخبراء".
والثلاثاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارا أمريكيا بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على السودان، حتى 12 مارس/ آذار 2021.
واعتبر القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز تنفيذه بالقوة)، أن "الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس".
وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ ما يفوق 15 عاما في إقليم دارفور.
وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يقطن فيه حوالي 7 ملايين نسمة.
كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، المتاخمتين لجنوب السودان، منذ 2011، طبقا لبيانات أممية.
وفي 29 مارس 2005، تكونت لجنة الخبراء، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري.
